إخلاء مأجور h2000.3277

مبدأقانوني 59

حيث أنه يشترط لإقامة دعوى إخلاء المأجور أن تكون من المالك وحيث أن المدعي ليس من يملك حق التصرف في العقار أو الشريك الذي يملك مايزيد عن 50% من العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار أو أي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي فبالتالي وفقاً لنص المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين فيعتبر توجيه الإنذار العدلي إلى المدعي عليه يطلب الأجرة وإقامة الدعوى بطلب التخلية والأجرة من قبله مقدمه ممن لا يملك الحق بذلك قانوناً وبذلك يكون ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف مخالف لأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3277/2000) فصل (9/5/2001).

h2000.3277

Comments are closed.