إسترداد عقار h2013.238

مبدأقانوني 28

أخطأت محكمة الإستئناف بتطبيق القانون حيث أنه وبالرجوع إلى أطراف الدعوى نجد أن المستدعين تقدمو بطلب لدى قاضي الأمور المستعجلة يطلبو فيه إخلاء واسترداد المأجور وذلك بسبب انتهاء مدة عقد الإيجار مستندين إلى المادة 21 من قانون المالكين والمستأجرين وصدر قرار بإخلاء المأجور وطعنت استئنافاً بهذا القرار ونجد أن المادة من قانون المالكين والمستأجرين حددت الإجراءات الواجب اتباعها لإخلاء أو استرداد عقار وأنه يجب تقديمها إلى قاضي الأمور المستعجلة ويعتبر القرار الصادر سنداً تنفيذياً قابلاً للتغيير وأن إستئناف هذا القرار يجب أن ينظر مرافعة وفي الطلب نجد أن المحكمة أجازت للمستدعي ضدها بتقديم طلبات موضوعية في الدعوى الإستئنافية منها مايتعلق بالطعن بصحة التبليغ أنه طلب رد الدعوى المطعون ضدهم لوجود القضية المقضية وقررت المحكمة وقف السير في الدعوى والإنتقال لرؤية الطلب واستمعت المحكمة لبينات والمرافعات وأصدرت قرارها فيه وحيث أن المشرع حدد الإجراءات الواجب اتباعها لإخلاء أو استرداد عقار وانه لايجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يطلب بينات أو تقدم له طلبات وفق المادة 109 من أصول محاكمات مدنية لأنه ينافي وظيفة وظيفة القضاء المستعجل وبالتالي فان ما قامت فيه المحكمة مخالف للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(238/2013) فصل( 17/4/2013).

h2013.238

Comments are closed.