بينة h2017.323

مبدأ قانوني

وحيث ان من المبادىء الذي انعقد عليه اجماع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيه الشك الى وجدانه وانه ليس للمحكمة التمييز ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلالئل والبينات اثباناً لوقائع الدعوى او نفيها الا انه من المتفق عليه ايضاً انه يستثنى من هذا المبدأ ان يكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤديها من بينات الدعوى او ان تكون محكمة الموضوع قد استندت الى ادلة وهمية لا وجود لها في اوراق الدعوى.

وبما ان البينات المقدمة في الدعوى سواء منها الخطية المتمثلة بعقد القرض وطلبات الحصول على بطاقتي الماستر كارد وكشف اغلاق حساب البطاقة الائتمانية (ماستر كارد) وكتاب اغلاق حساب الفيزا المسلسلات من 1-9 من بينات المدعي والتي لم ينكر المدعي توقيعه عليها فإنها تكون حجة عليه فيها ورد بها عملاً بالمادة 11 من قانون البينات والبينة الشخصية والمتمثلة بشهادة الشهود والمأخوذ شهادتها امام محكمة الاستئناف.

وحيث ان المدعى عليه لم يقدم أية بينة تثبت عكس ماجاء بالبينات المقدمة سواء فيما يتعلق بالعقود والبطاقات المستخرجة من حسابات المدعي (المميز ضده) الالكترونية وذلك كون مخرجات الحاسوب المصدقة والموقعة منه لها قوة الاسناد العادية في الاثبات وفقاً لاحكام المادة 13/3/ح من قانون البينات.

وحيث ان المستخرجات هي صادرة عن المدعي (المميز ضده) ومقدمة منه فإنها تكون بينة قانونية لاثبات دعوى المدعي وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون يكون مستنداً لبينات قانونية ثابته في الدعوى صالحة للحكم.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(323/2017فصل12/3/2017).

h2017.323

Comments are closed.