مزاد علني h2001.569

مبدأ قانوني 8
حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد أسست قرارها بالحكم بإبطال إجراءات المزاد العلني على مقولة عدم قانونية إعلانات المزاد العلني بحجة عدم الإلتزام بالمدد المحددة بالإعلانات ولم تتعرض المحكمة إلى معالجة باقي الطعون في عملية المزاد العلني والتي قامت عليها الدعوى واحتوتها أسباب الإستئناف مع التنويه بأن رد محكمة الإستئناف المتعلق بمهل إعلانات المزاد الخمسة كانت رداً قاصراً ,وحيث أن إجراءات المزاد العلني هي عملية متكاملة وردت عليها مجموعة أسباب الطعن في لائحة الإستئناف لم يتم الرد عليها ,خلافاً لما أوجبته الفقرة (ب) من المادة 188 أصول مدنية فإنه (على محكمة الإستئناف قد اصدارها الحكم النهائي ان تعالج أسباب الإستئناف بكل وضوح وتفصيل) فعليه وهو أن محكمة الإستئناف قد أغفلت معالجة باقي أسباب الإستئناف وجاء قرارها مشوباً بالقصور مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (569/2001 فصل 19/9/2001).

h2001.569

Comments are closed.