وكالة خاصة h2010.1719

مبدأ قانوني4

وحيث أن الوكالة العدلية المراد إبطالها هي وكالة عدلية صادرة من كاتب العدل وبالتالي فهي تعد سند رسمي تضمن أنها وكالة غير قابلة للعزل ومقبوضة الثمن ولا يجوز للموكل بعد صدور الوكالة وتثبيتها لدى دائرة الأراضي إجراء أي تصرف بما في ذلك الإدعاء ببطلان الوكالة ما دام أنه يفهم معنى العبارة التي تضمنتها الوكالة وأنها نظمت لصالح الوكيل بالمعنى المقصود بأحكام المادة (863)من القانون المدني بعد أن قبض الموكل كامل الثمن من الوكيل.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1719/2010 فصل 23/1/2011).

h2010.1719

Comments are closed.