وكالة h2018.159

مبدأ قانوني

وحيث ان الماد 834/1 من القانون المدني أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف فيما وكل به وغير ممنوع من التصرف فيما وكل به وان يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة.

وحيث ان الخصومة من النظام العام وللمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها ولو لم يثرها أي من الخصوم ومن الرجوع الى الوكالة المقام بموجبها الدعوى والمعطاة من المدعي لوكيله نجد انها تضمنت الخصوص الموكل به واسم وتوقيع الموكل ومصادق عليها من المحامي الوكيل مايجعلها موافقة لاحكام المادتين 833 و834 من القانون المدني.

راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(159/2018فصل11/2/2018).

h2018.159

Comments are closed.