مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي العام في المحاكم البداية هو صاحب الولاية العامة بالتحقيق طبقاً للمادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وان اختصاص مدعي عام الجنايات الكبرى وكل المدعين العامين في المحاكم الخاصة هي صلاحيات استثنائية مسلوبة من اختصاص مدعي عام المحاكم البدائية وبالتالي فإن المتوجب قانوناًعلى مدعي عام المحاكم البدائية التحقيق في الدعاوى المحالة اليه وبعد ان يثبت لديه بموجب قوانين المحاكم الخاصة المختصة وحيث ان مدعي عام عمان قام باحالة الاوراقالى مدعي عام الجنايات الكبرى بداعي ان فعل الاعتداء الواقع على المجني عليه وآخرين يشكل جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327 و3و70 من قانون العقوبات.
وحيث ان المجني عليه لم يحصل على تقرير طبي يثبت طبيعة الاصابة اللاحقة بالمجني عليه واستشهاد الطبيب الشرعي المعاين على هذا التقرير وطلبيعة الاصابة فيكون مدعي عمان قد تعجل في اصدار قراره وعليه ان يتريث لحين حصول المجني عليه على تقرير طبي قطعي لذا يكون مدعي عام عمان هو المختص بالتحقيق في هذه الدعوى بهذه المرحلة.
لذلك وعملاً باحكام المادة 327 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعيين مدعي عام عمان مرجعاً مختصاً للتحقيق في هذه الدعوى في هذه المرحلة واعتبار الاجراءات التي قام بها مدعي عام الجنايات الكبرى غير المختص صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( 49/2017فصل31/1/2017).