مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي العام لدى محكمة البداية هو صاحب الولاية العامة بالتحقيق والمكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وان اختصاص مدعي عام الجنايات الكبرى باعتبارها محكمة خاصة هو اختصاص استثنائي مسلوب من اختصاص مدعي عام المحكمة البدائية الذي يتوجب عليه قانوناً التحقيق في الدعاوى المحالة اليه فإن ثبت لها انها تخرج عن اختصاصها بموجب القوانين الخاصة احالها الى المحكمة المختصة الخاصة.
وحيث ان مدعي عام بني عبيد تعجل باصدار قراره باحالة الاوراق الى مدعي عام الجنايات الكبرى قبل استكمال اجراءات التحقيق كون المصاب بم يتم احالته الى الطبيب الشرعي لغايات الحصول على تقرير طبي قطعي يبين طبيعة الاصابة ومدى خطورتها ويستشهد الطبيب الشرعي على تقريره لذا يكون مدعي عام بني عبيد هو المختص بالتحقيق في الدعوى بهذه المرحلة.
وبناء على ذلك وعملاً بالمادة 327 من قانون اصول محاكمات جزائية نقرر تعيين مدعي عام بني عبيد مرجعاً مختصاً للتحقيق بالدعوى واعتبار الاجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى غير المختص صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(53/2017فصل30/1/2017).