مبدأ قانوني
وحيث ان واقعة الدعوى حصلت بتاريخ 20/7/2016 في حين ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 اصبح نافذاً من تاريخ 16/8/2016 اي بعد واقعة هذه الدعوى ونصت المادة 33/ب منه على انه (على الرغم مما ورد في قانون الأحداث تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرئم التي يرتكبها الأحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاشارة اليه عقد الاختصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الأحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم مما ورد في قانون الأحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الأحداث وتسوية النزاعات وفقاً لاحكام هذا القانون.(مادة 2).
وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بأثر فوري على القضايا التي لم يفصل بها.
وحيث ان نص المادة 33 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 33 لسنة 2016 واللاحق لقانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 جعل الاختصاص لجهة غير الجهة التي كانت مختصة بالاصل.
وحيث ان حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لأن رفع للدعوى يحدد الاختصاص (مالم ينص القانونالجديد عى خلاف ذلك).
القانون الجديد قانون المخدرا والمؤثرات العقلية نص على خلاف ذلك حيث اود المشرع في صدر المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث ت.ج769/1997 تاريخ25/2/1998 ت.ج 68/1976 تاريخ1/1/1976.
وعليه فإن تعيين محكمة أمن الدولة هي المختصة بالنظر بالدعوى واعتبار الإجراءات التي قامت بها محكمة صلح الاحداث غير المختصة صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(55/2017فصل31/1/2017).