مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 5/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على انن دعوى الحق العام تقام امام المرجع القضائي المختص التاع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على آخر الا بالتاريخ الأسبق في اقامة الدعوى لديه.
وحيث ان الشكوى سجلت ابتداءاًُلدى محكمة صلح جزاء اربد وان عنوان المشتكى عليه اربد شارع الحصن الشركة الاردنية القطرية للصرافة ون تلك المحكمة استعمت لشهادة المشتكي وحيث ان اقامة الدعوى لدى محكمة صلح جزاء اربد كان بتاريخ اسبق من التاريخ الذي احيلت به هذه الدعوى من قبل مدعي عام اربد الى مدعي عام الزرقاء وحيث لا أفضلية لمرجع على مرجع آخر الا بالتاريخ الأبق بإقثامة الدعوى اليه فيكون مدعي عام اربد هو المختص بنظر هذه القضية.
لذلك وعملاً باحكام المواد 322 و323 و327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين مدعي عام اربد صاحب الاختصاص بنظر هذه القضية واعتبار كافة الاجراءات السابقة صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(56/2017فصل30/1/2017).