مبدأ قانوني
حيث إن تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الدرجة الاولى وهو من قبل خبيرين قدرا في تقريرهما سعر المتر المربع من قطعة الارض موضوع الدعوى بمبلغ (32ديناراً) فيما قدر خبراء محكمة الاستئناف وهو منظم من ثلاثة حبراء قدروا قيمة المتر المربع الواحد بمبلغ (60ديناراً) .
وحيث إنه يوجد فرق شاسع فإنه كان كان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية ولما لم تفعل محكمة الاستئناف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1724/2016) فصل (19/7/2016).