مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة تحت إشرافها بمعرفةثلاثة خبراء ترك لها الطرفان لأمر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم وتوصلوا لمقدار التعويض الذي يستحقه المدعي على ضوء مقدار حصصه في قطعة الارض موضوع الدعوى.
وحيث إن التقدير جاء مماثلاً للتقدير الذي جرى لدعوى أخرى متعلقة بشركاء آخرين للقطعة ذاتها وحيث قضت المحكمة باعتماد الخبرة المذكورة وتأيد قرارها تمييزاً (1696/2016) تاريخ 26/7/2016 وحيث إكتسب التقدير الدرجة القطعية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3967/2016) فصل (12/3/2017).