مبدأ قانوني
حيث إن المشرع نظم أحكام المقدرين العقاريين بموجب نظام المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم (81لسنة2004) ونصت المادة (7/أ وب ) من هذا النظام على أنه:- ( لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص القيام بمهنة التقديرالعقاري من غير المقدرين العقاريين المسجلين وفقاً لأحكام هذا النظام ) وحيث إن هذا النص والعبارات التي استعملها المشرع والتي تدل على ( عدم الجواز والوجوب) مما يجعل هذه القاعدة القانونية من القواعد الآمرة والتي لا يجوز للأفراد التفاق على مخالفتها وعلى المحكمة تطبيقها من تلقاء ذاتها لانها تنظم مصالح أساسية في المجتمع .
وحيث إن انتخاب خبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام بخالف القانون وعليه فإن اعتماد تقريرهم الباطل يعتبر مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتثبت إن كان الخبراء الذين اعتمد تقريرهم من المقدرين العقاريين المسجلين وفقاً لأحكام المادة (7) من النظام المشار إليه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3979/2016) فصل (9/1/2017).