مبدأ قانوني
حيث إن تقرير الخبرة الذي أجري من قبل محكمة الصلح قد تم بمعرفة خبيرين مهندسة مدنية ومساح بينما تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الاستئناف والذي أجرته محكمة البداية قد تم بوساطة المساح مصطفى فقط .
وحيث إن الخبرة المطلوبة هي بيان الجزء المعتدى عليه وصفة الاعتداء وأجر مثله وتكاليف الإعادة وأن مثل هذه الخبرة تستدعي وجود مساح يحدد الجزء المعتدى عليه ومهندس مدني يقدر تكاليف الإزالة وإعادة الحال ومهندس زراعي لتقدير أجر المثل فعليه تكون الخبرة التي أجريت بمعرفة مساح فقط لا تلم بما هو مطلوب تقديره فعليه تكون هذه الخبرة قد تمت من قبل خبير ليس له المعرفة والدراية بكل ما هو مطلوب إجراء الكشف والخبرة من أجله وبالتالي تكون معيبه وناقصة الأمر الذي يستدعي إجراء خبرة جديدة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4014/2016) فصل(17/1/2017).