مبدأ قانوني
حيث إن العبارات التي استعملها المشرع والتي تدل على عدم الجواز والقبول مما يجعل هذه القاعدة القانونية الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وعلى المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها لأنها تنظم مصالح أساسية في المجتمع .
وحيث إن انتخاب خبراء من قبل المحكمة لمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام مخالف للقانون ويكون اعتماد تقريرهم الباطل مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة.
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تثبت إن كان الخبراء الذين اعتمدت تقريرهم من الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام المادة (7) من نظام تسجيل المقدرين العقاريين .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4020/2016) فصل(4/1/2017).