مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الاولى كانت قد أجرت الخبرة على القاطرة والمقطورة موضوع الدعوى على الوصف بمعرفة خبير من ذوي الاختصاص كون المركبتين غير موجودتين ويتعذر إحضارهما والكشف عليهما للسرقة وقدم الخبير تقريراً خطياً بخبرته .
وحيث إن الخبير قد بين في تقريره مواصفات القاطرة والمقطورة من حيث رقمهما ونوعهما وأن المركبة المقطورة سطحة وبين موديل المركبة ولونها وصفة الاستعمال ورقم الشصي لكل منهما وقدر قيمة القاطرة و المقطورة على انفراد وقبل وقوع السرقه مباشرة حيث قدر القاطرة بمبلغ (33000) دينار والمقطورة بمبلغ (500) دينار .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشرائطها المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد عليها أي مطعن قانوني أو واقعي .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4058/2016) فصل(6/2/2017).