مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الاولى قررت انتخاب ثلاثة خبراء مهندي مدني ومهندس زراعي وساح مقدر عقاري وأجرت الخبرة بمعرفة هؤلاء الخبراء والذين قدموا لها تقريرهم وأنها اعتمدت هذه الخبرة وأصدرت قرارها بالتعويض بالاستناد لهذه الخبرة وأن محكمة الاستئناف ورغم المثالب التي نسبتها المدعى عليها باستئنافها على تقرير الخبرة وعلى ما ورد في اسباب استئنافها فقد انتهت إلى رد هذه الطعون وعلى ما أوردته عند معالجتها للأسباب المتعلقة بهذه الخبرة .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار قرار الهيئة العامة في هذه المحكمة والذي توصلت فيه لضرورة أن تراعي المحكمة عند انتخاب الخبراء العقاريين أحكام نظام تسجيل المقدرين العقاريين قبل إجراء الكشف على العقار مما يجعل الخبرة التي جرت امام محكمة الدرجة الاولى والحالة هذه سابقة لأوانه قبل أن تتأكد فيما إذا كان الخبراء العقاريون الذين شاركوا في الخبرة أمام محكمة الدرجة الاولى مسجلين وفق نظام المسجلين المقدرين العقاريين .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4133/2016) فصل(5/1/2017).