مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف وباعتبارها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيات واسعة في وزن وتقدير البينة المقدمة في الدعوى أن تراعي قطعة الارض موضوع الدعوى هي خالية من الآبينة والمنشآت ورغم ذلك اعتمدت تقرير الخبرة الذي أعد من خبراء لم يكن من بينهم أي مقدر عقاري مسجل لبيان قيمة الارض موضوع الدعوى وكان من بين الخبراء مهندس مدني زعم أن قطعة الارض تخلو من أي منشآت قائمة عليها .
وحيث إن محكمة الموضوع وعندما قررت إجراء الخبرة لم تقم بتفهيم الخبراء المهمة واطلاعهم على البينات المقدمة في الدعوى ومنها تقرير الكشف المستعجل المقدم في الطلب الذي ورد ضمن حافظة بينات المدعى عليها (المميزة) للتحقق ابتدءً من وجود ضرر أصاب قطعة الارض نتيجة أعمال المميزة ليتسنى بعد ذلك البحث في مقدار التعويض المترتب على الضرر وعلى فرض ثبوته.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4150/2016) فصل(25/7/2017).