مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتمدت تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة البداية الذي جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ومستوفياً للشروط التي تتطلبها المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد أي مطعن جدي واقعي أو قانوني يجرحه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4159/2016) فصل(5/3/2017).