مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء تفهموا المهمة وتحلفوا القسم القانوني وقدموا تقريراً أرفقوا به مخططاً توضيحياً .
وحيث إن الخبراء راعوا جميع الأسس والاعتبارات التي أفهمت لهم وقت الكشف وتوفرت بتقريرهم متطلبات المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل هذه الخبرة بينة صالحة لإصدار حكم بالإستناد إليها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1438/2016) فصل (26/6/2016).