مبدأ قانوني
حيث إن المدعين (المميز ضدهم ) يملكون قطعة الارض موضوع الدعوى وإن المدعى عليها وزارة الاشغال العامة والإسكان استملكت جزءاْ من قطعة الارض موضوع الدعوى لغايات طريق الطفيلة الدائري وأن المدعى عليها ونتيجة فتح الطريق المذكور لحق ضرر بقطعة الارض تمثل بارتفاع منسوب الشارع عن مستوى سطح الارض موضوع الدعوى حوالي سبعة أمتار كما هو ثابت من تقرير الخبرة الفنية وأن المدعين أقاموا هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بقطعة أرضهم فتكون الخصومة والحالة هذه متوفرة والدعوى مقامة ممن يملك حق إقامتها ولها سند قانوني يبرر إقامتها والبينة المقدمة من المدعين كافية لإثبات الدعوى وتصلح لبناء الحكم بالاستناد إليها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1470/2016) فصل(23/6/2016).