مبدأ قانوني
حيث إن المشرع نظم أحكام المقدريين العقاريين بموجب نظام المقدرين العقاريين ونصت المادة (7/أ و ب) من هذا النظام على أنه :- ( لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص القيام بمهنة التقدير العقاري من غير المقدرين العقارين المسجلين وفقاً لأحكام هذا النظام ) وحيث إن العبارات التي استعملها المشرع والتي تدل على عدم الجواز والوجوب مما يجعل هذه القاعدة القانونية من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وعلى المحكمة تطبيقها من تلقاء ذاتها لأنها تنظم مصالح أساسية في المجتمع .
وحيث إن انتخاب خبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام يخالف القانون وعليه فإن اعتماد تقريرهم الباطل يعتبر مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تثبت إن كان الخبراء الذين اعتمد تقريرهم من المقدرين العقاريين المسجلين وفقاً لأحكام المادة (7) من النظام المشار إليه.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4021/2016) فصل(7/2/2017).