مبدأ قانوني
حيث إن العبارات التي استعملها المشرع تدل على عدم الجواز والوجوب مما تجعل هذه القاعدة القانونية من القواعد الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وعلى المحكمة تطبيقهها من تلقاء نفسها لأنها تنظم مصالح أساسية في المجتمع وتغدو من النظام العام فإن اتخاب خبراء من قبل المحكمة لمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام مخالفاً لقانون ويكون اعتماد تقريرهم باطلاً لمخالفته قاعدة قانونية آمرة .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتثبت إن كان الخبراء الذين اعتمدت تقريرهم من الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام المادة (7) من نظام تسجيل المقدرين العقاريين فيكون حكمها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4177/2016) فصل(7/2/2017).