مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة بينة وفق أحكام المادة (6/2) من قانون البينات وأن قبول البينة أو رفضها واعتماد التقرير من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما لم يكن هناك مخالفة للقانون أو يكون التقرير مشوباً بالغموض .
وحيث إن محكمة الاستئناف قد قامت بإجراء كشف وخبرة نحت إشرافها من قبل ثلاثة خبراء وقدموا تقريراً خطياً يقع على ثلاث صفحات ضم إلى الملف.
وحيث إن محكمة الاستئناف قامت بانتخاب الخبراء واعتمدت تقرير الخبرة دون أن تثبت فيما إذا كان الخبراء الذين اعتمدت تقريرهم مسجلين وفقاً لأحكام المادة (7) من نظام تسجيل المقدرين العقاريين وحيث استقر قضاء محكمة التمييز على أنه في حال انتخاب خبراء من غير المسجلين كمقدرين عقاريين فإن تقريرهم يعتبر باطلاً .
وحيث إن تقري الخبراء جاء بصورة عامة ومبهمة وغير واضح وحيث لم يبين الخبراء كيف توصلوا الى المساحة المقدر التعويض عنها مما يجعل تقرير الخبرة مشوب بالغموض المنشور في الجريدة الرسمية ولم يبنوا إذا كان هذا التاريخ هو التاريخ ذاته تاريخ تصديق المخطط التنظيمي أم لا .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه و مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4148/2016) فصل(19/1/2017).