مبدأ قانوني
حيث إن العبارات التي استعملها المشرع والتي تدل على والتي تدل على عدم الوجوب والجواز مما يجعل هذه القاعدة القانونية من القواعد الآمرة لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وعلى المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها لأنها تنظم مصالح أساسية في المجتمع .
وحيث يكون انتخاب الخبراء من قبل المحكمة لمقدرين عقارين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام مخالفاً للقانون ويكون اعتماد تقريرهم مخالفاً للقانون .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تثبت إن كان الخبراء الذين اعتمدت تقريرهم هم من الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام المادة (7) من نظام تسجيل المقدرين العقارين فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4093/2016) فصل (5/3/2017).