مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الأولى أجرت الخبرة الفنية بمعرفة خبيرين من ذوي الدراية والاختصاص مساح ومهندس وقد التزم الخبيران بالمهمة الموكولة إليهم حيث قاما بتطبيق سند التسجيل والمخطط على واقع الأرض كما بينا الضرر الذي لحق بأرض المدعين بتاريخ 23/7/2006 من حيث قيمة الأرض قبل الضرر وبتاريخ الانتهاء من إنشاء الشارع المار بأرض المدعين وقيمتها بعد حصول الضرر.
وحيث إن محكمة الدرجة الاولى اعتمدت التقرير وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف وحيث إن اعتماد تقرير الخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام أنه مستمد من البينات وقائم على أساس سليم .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1726/2016) فصل (17/7/2016).