مبدأ قانوني
حيث إنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً .
وحيث إن المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أن تقوم المحكمة بالكشف والخبرة أة تنتدب أحد أعضائها للقيام بذلك .
وحيث إن محكمة الاستئناف وعندما اعتمدت تقرير الخبرة المعتمد من قبل محكمة الدرجة الاولى والمعد من الخبير المهندس أحمد والذي بدوره اعتمد على ما ورد بتقرير الخبير في الكشف المستعجل والذي جرى أمام محكمة الدرجة الأولى و إن المحكمة لم تزامن الخبير عند إجراء الكشف والخبرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1728/2016) فصل (17/10/2016).