مبدأ قانوني
وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 عقد الإختصاص لمحكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الأحداث المنصوصعليها في هذا القانون وذلك على الرغم مما ورد في قانون الأحداث نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الأحداث وتسوية النزاعات وفقاً لأحكام هذا القانون مادة 2.
وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بأثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل بها.
وحيث ان نص المادة 33 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 33 لسنة 2016 واللاحق على قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 جعل الاختصاص لجهة غير الجهة التي كانت مختصة بالأصل .
وحيث ان حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى وان الغاء المحكمة الأولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فتبين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لأن رفع الدعوى يحدد الاختصاص (مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك) والقانون الجديد قانونالمخدرات والمؤثرات العقلية نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع في صدر المادة 33 منه (على الرغم مما في قانون الأحداث وبناء على ذلك نقرر تعيين محكمة أمن الدولة هي المختصة بالنظر في الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح الأحداث غير المختصة صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(46/2017فصل30/1/2017).