مبدأ قانوني
وحيث ان مدعي عام عمان وبتاريخ 8/7/2016 اسند للمتهمين جرم طبع ونشر واعلان واصدار بيانات لجهة غير مشروعة ولمنفعته (حزب التحرير) خلافاً لأحكام المادة 163 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 8/7/2016 قرر توديعهم 24 ساعة في نظارة مدير شرطة وسط عمان لاستكمال اجراءات التحقيق وفي صباح اليوم التالي قرر تركهما احراراً بدون توقيف واحالتهما للطبيب الشرعي ولم يكلف نفسه باستكمال اجراءات التحقيق كما ذكر ثم عاد بتاريخ 11/7/2016 واسند اليهما جناية مخالفة احكام المادة 3 بالاشتراك من قانون منع الارهاب وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته ولم يكلف نفسه ايضاً بسؤال المتهمين عن التهمة المسندة اليهم وقرر عدم اختصاصه بملاحقة المشتكى عليهما عما اسند اليهما.
وحيث ان التهمة المسندة للمشتكى عليهما وعلى فرض الثبوت تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة والواردة حصراً بالمادة الثالثة من قانون محكمة امن الدولة وتدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية الأمر الذي يجعل الاختصاص في نظر هذه الجرائم ينعقد لمدعي عام عمان وليس مدعي عام محكمة امن الدولة.
وعليه وعملاً باحكام المادتين 322 و327 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن تعيين مدعي عام عمان مرجعاً مختصاً للتحقيق في هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة امن الدولة غير المختص صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(57/2017فصل30/1/2017).