مبدأ قانوني
وحيث ان ان قضاء محكمة التمييز استقر على ان المقصودبمحكمة البداية المختصة الواردة في المادة 365 من الاصول الجزائية هي المحكمة صاحبة الصلاحية في نظر هذه الجريمة المشكلة وفقاً لقانون تشكيل المحاكم النظامية.
وحيث وحيث ان الجناية التي جرم وادين بها المميز ضده لم تتجاوز عقوبة الأشغال الشاقة خمس عشرة سنة فإن ما ينبني على ذلك ان المقصود بعبارة محكمة البداية المشكلة من قاضيين وحيث ان محكمة البداية التي اصدرت القرار المطعون فيه مشكله من قاضيين فيكون قرارها موافقاً للقانون.
وحيث انه وبالرجوع الى قرار محكمة البداية فإنها بحثت في كافة الشروط الواردة في المادة 364 من الاصول الجزائية وانتهت بقرارها ال ان شروط رد الاعتبار متحققة في طلب المستدعي من حيث تنفيذ العقوبة وتاريخ الافراج ومرور المدة ودفع الالزامات المترتبة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(132/2017فصل31/1/2017).