مبدأ قانوني6
حيث تنص المادة 5/1من قانون أصول المحاكمات الجزائية تبين أن دعوى الحق العام تقام على المشتكى عليه أمام المرجع المختص التابعة مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عله أو المكان الذي قبض عليه فيه ولكل مرجع من المراجع المذكورة صلاحية نظر الدعوى ولا أفضلية لمرجع على آخر إلا بأسبقية رفع الدعوى.
وحيث أن الشكوى قيدت ابتداء لدى محكمة صلح جزاء العقبة والمشتكى عليه مثل أمامها واستعمت إلى شهادة المشتكي وأحيلت إلى مدعي عام الجيزة الذي استمع إلى شهادة المشتكي وقرر عدم اختصاصه , فعليه فإن مدعي عام العقبة هو المرجع المختص للنظر في الدعوى المقامة على المشتكى عليه بجرم إساءة الإئتمان.
وعملاً بأحكام المادة 327/1من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعتبار مدعي عام العقبة هو المرجع المختص بالنظر في الدعوى وأن الاجراءات التي قام بها مدعي عام الجيزة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1201/2015فصل23/7/2015)والقرار(قرار959/2015فصل23/6/2015)
والقرار(رقم832/2015فصل23/6/2015)والقرار(رقم2379/2014فصل27/1/2015)
والقرار(رقم2063/2014فصل17/12/2014)والقرار(2019/2014فصل3/12/2014)
والقرار(رقم1585/2014فصل8/10/2014)والقرار(رقم1160/2014فصل29/6/2014)
والقرار(رقم922/2014فصل29/5/2014)والقرار(رقم800/2014فصل20/5/2014)
والقرار(رقم663/2014فصل30/4/2014)والقرار(رقم519/2014فصل5/8/2014)
والقرار(رقم346/2014فصل20/3/2014)والقرار(رقم122/2014فصل24/2/2014)
والقرار(رقم21/2014فصل16/1/2014)والقرار(رقم2073/2013فصل5/2/2014)
والقرار(رقم1653/2013فصل10/12/2013)والقرار(رقم1650/2013فصل7/1/2013)
والقرار(رقم1649/2013فصل2/12/2013)والقرار(رقم1073/2013فصل17/7/2013)
والقرار(رقم856/2013فصل30/5/2013)والقرار(رقم839/2013فصل26/5/2013)
والقرار(رقم838/2013فصل30/5/2013)والقرار(رقم256/2013فصل25/3/2013)
والقرار(رقم120/2013فصل25/3/2013)والقرار(رقم881/2010فصل18/10/2010)
والقرار(رقم743/2010فصل24/8/2010)والقرار(رقم590/2010فصل26/7/2010)
والقرار(رقم366/2010فصل15/4/2010)والقرار(رقم229/2010فصل9/5/2010)
والقرار(رقم2109/2009فصل16/5/2010)والقرار(رقم788/2009فصل14/7/2009)
والقرار(رقم114/2009فصل22/2/2009)والقرار(رقم14/2009فصل25/1/2009)
والقرار(رقم107/2008فصل26/1/2009)والقرار(رقم30/2007فصل2/8/2007)
والقرار(رقم506/2006فصل18/5/2006)والقرار(رقم1083/2003فصل13/10/2003)
والقرار(رقم729/2003فصل4/8/2003)والقرار(رقم341/2003فصل7/4/2003)
والقرار(رقم340/2003فصل7/4/2003)والقرار(رقم339/2003فصل7/4/2003)
والقرار(رقم338/2003فصل7/4/2003)والقرار(رقم337/2003فصل7/4/2003)
والقرار(رقم1068/2000فصل16/1/2001)والقرار(رقم837/2000فصل10/9/2000)
والقرار(رقم736/2000فصل5/9/200)والقرار(رقم296/2000فصل11/4/2000).
g2015.1201MAR g2015.959 g2015.832 g2014.2379 g2014.2063 g2014.2019 g2014.1585 g2014.1160 g2014.922 g2014.800 g2014.663 g2014.519 g2014.346 g2014.122 g2014.21 g2013.2073 g2013.1653 g2013.1650 g2013.1649 g2013.1073 g2013.856 g2013.839 g2013.838 g2013.256 g2013.120TAEN g2010-881 g2010-743 g2010-590 g2010-366 g2010-229 g2009-2109 g2009-788 g2009-114 g2009-14 g2008-107 g2007-30 g2006-506 g2003.1083 g2003.729 g2003.341 g2003.340 g2003.339 g2003.338 g2003.337 g2000.1068 g2000.837 g2000.736 g2006-296