أرشيف التصنيفات: أسباب مخففة

أسباب مخففة g2017.163

مبدأ قانوني

وحيث ان القاعدة في التشريع الجزائي هي ان تنفذ الأحكام الجزائية وفق ماصدرت والاستثناء استعمال الأسباب المخففة التقديرية او وقف تنفيذ العقوبة فإذا لم تقم محكمة الموضوع بمنح المتهم أسباباً مخففة تقديرية او وقف تنفيذ العقوبة فلا تخضع لرقابة محكمة التمييز ولا تصلح لأن تكون سبباً للنقض واما اذا منحت محكمة الموضوع سبباً مخففاً تقديرياً او وقف التنفيذ فإن ذلك يخضع لرقابة محكمة التمييز ذلك ان القرار المانح للاسباب المخففة التقديرية يجب ان يكون معللاً تعليلاً وافياً ومقبولاً ومتفق مع ظروف الدعوى وجسامة الجريمة المقترفة.

وحيث انه وبالرجوع الى قرار محكمة الجنايات تجد انها خفضت العقوبة سنداً لاحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات على سند القول ( نظراً لكبر سن المجرم وطلبه الرحمة والشفقة وعلى ضوء مدة تعطيل المشتكي اعتبار ذلك من الاسباب التقديرية المخففة وتحويل العقوبة المحكوم بها لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة الأداة الحادة).

وحيث ان مثل هذه التبريرات التي ساقتها المحكمة الدرجة الاولى لاعتبارها اساباً مخففة تقديرية لا تصلح لأن تكون أسباباً مخففة تقديرية طالما ان المشتكي في هذه الدعوى طلب الشكوى على المتهم ولم يسقط حقه الشخصي عنه مما يجعل القرار مشوباً بالقصور والتعليل.

وحيث توصلت محكمة استئناف جزاء عمان بقرارها لذلك فيكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(163/2017فصل26/2/2017).

g2017.163

اسباب مخففة g2017.30

مبدأ قانوني

وحيث ان المتهم قد اعترف بما اسند اليه اعترافاً صريحاً وواضحاً أمام المحكمة وطالما ان محكمة الدرجة الأولى استعملت للمتهم الاسباب المخففة التقديرية وفقاً لاعترافه عملاً باحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات.

انظر لطفاً قرار تمييز جزاء 2291/2015تاريخ 21/2/2015فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها على اعتبار انها مسألة تقديرية تستقل به محكمتا الموضوع علمأ بأن حالة التكرار المنصوص عليها بالمادتين 101 و102 غير متوفرة بحق المتهم لأن حالة التكرار تقوم بصدور حكم مبرم وان النيابة العامة تقدم بمثل هذا الاملر مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها موافقة للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(30/2017فصل8/2/2017).

g2017.30

أسباب مخففة g2010.272

مبدأ قانوني

وحيث أنه يشترط لإستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف تحقق الشروط التالية:

1-أن يقوم المجني عليه بفعل غير محق ويقع على نفس الجاني.

2-أن يكون العمل الذي قام به المجني عليه على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.

3-أن يكون فعل المجني عليه ضد الجاني مادياً.

إي أن الغضب الشديد حالة نفسية تصيب فاعل الجريمة ويفقد من خلالها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره.

وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 340 من قانون العقوبات فإنه تضمنت العذر في القتل:

١ .يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً أو إعتدى عليها أو عليهما إعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة . ٢ .ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معاً أو إعتدت عليه أو عليهما إعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة . ٣ .ولا يجوز إستعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه أحكام الظروف المشددة .

وعليه فإن المشرع إشترط لإستفادة فاعل جريمة القتل أو الإيذاء للزوجة والمحارم من أصوله وفروعه والأخوات هو أن يقع القتل أثناء تلبس المجني عليها بالزنا أو وجودها على فراش غير مشروع.

وحيث أن المجني عليها المغدورة هي شقيقة المتهم وقد تم إستلامها من قبل الشاهد الكفيل وقد إعتادت الغياب عن بيت ذويها وكان المتهم يعرف ذلك منذ مدة طويلة ولم يتم ضبطها في حالة تلبس بالزنا أو على فراش غير مشروع مما يجعل المتهم لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادتين 98 و340 من قانون العقوبات وأن مجرد الغياب عن المنزل لطالبة في الجامعة لا يشكل عملاً غير محق على جانب من الخطورة.

وحيث أن محكمة الجنيات الكبرى قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(272/2010فصل23/8/2010).
g2010-272

أسباب مخففة g2010.894

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 340/1 من قانون العقوبات فقد نصت:

(يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخوته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً أو إعتدى على أحدهما أو كليهما إعتداءً أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت).

وحيث أنه لم يرد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن القتل قد تم بحالة التلبس بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع وبالتالي فإن المتهم لا يستفيد من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(894/2010فصل25/11/2010).
g2010-894

أسباب مخففة g2009.1402

مبدا قانوني22

حيث أنه تمت مصالحة بين المشتكي والمشتكى عليه يسقط فيه حقه الشخصي بجناية السرقة المسندة اليه وبأنه يرفق مع لائحة الطعن التمييزي صك مصالحة وإسقاط الحق الشخصي الموقع من المجني عليه ومصادق عليه من رئيس ديوان محكمة بداية الزرقاء.

وحيث أن المتهم الطاعن لا ينازع في الحكم المطعون فيه من حيث سلامة الواقعة الجرمية والتطبيقات القانونية وإنما يطالب بإعتبار صك المصالحة سبب تقديري مخفف.

وحيث أن صك المصالحة جرى توقيعه بعد صدور قرار محكمة الإستئناف المطعون فيه ولم تطلع عليه المحكمة ولم تبدي رأيها فيه على إعتباره سبب مخفف أم لا فإنه تعين نقض القرار وإعادة الأوراق إلى محكمة الإستئناف للنظر في صك المصالحة ولتحديد هل يعتبر سبب مخفف ام لا ومن ثم إصدار القرار , لذا فإن قرارها في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1402/2009فصل5/10/2009)
g2009-1402