أرشيف التصنيفات: أحوال مدنية

أحوال مدنية g2008.1565

مبدأ فانوني

وحيث أن قيام المتهم بإستخراج بطاقة شخصية بإسم المشتكي مالك قطعة الأرض وعليها صورة شخص آخر بعد أن قام بالتبيلغ عن فقدان الأصل في المركز الأمني وإستيفاء مبلغ من المال مقابل ذلك وإيهام مكتب الأحوال بأن المعلومات صحيحة وعليه فإن أفعاله تشكل كافة عناصر وأركان جرمي التزوير المنصوص عليه في المادة 49 من قانون الأحوال المدنية وإعطاء مصدقة كاذبة المنصوص عليها بالمادة 266 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1565/2008فصل29/6/2009).
g2008-1565

أحوال مدنية g2008.128

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المتهم إستصدر شهادة وفاة بإسمه من السلطات السورية بواسطة شخص آخر وكانت هذه الشهادة مختومة ومستوفية الشروط الرسمية وبالتالي فهي ورقة رسمية وقع عليها التزوير كما أن الطاعنة والدته هي التي قامت بإستخراج شهادة وفاة من دائرة الألاحوال المدنية بإسم المتهم بالإستناد إلى الشهادة المزورة المنسوبة للسلطات السورية وأنها اأرزت هذه الشهادة لرجال الأمن العام والمحاكم الأردنية فإنها تكون بالتالي قد إرتكبت الجريمتين اللتين إدينت بها وهما جرم التزوير والتلاعب بهادة وفاة خلافاً للمادة 49/1 من قانون الأحوال المدنية وجرم إستعمال مزور بالمخالفة لأحكام المادة 261 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(128/2008فصل7/2/2008).
g2008-128

أحوال مدنية g2009.1455

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية والتي تمثلت بقيامه بتقديم معلومات غير صحيحة لدائرة الأحوال المدنية تضمنت بأن المولود هو ابن المتهم ومن زوجته وحيث تم إضافته لدفتر عائلته على إعتبار أنه من أبنائه وليس أبناً لشقيقته المجني عليها.

هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جنحة تقديم بيانات كاذبة والتلاعب في قيد ولادة طبقاً للمادة 49/أ من قانون الأحوال المدنية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1455/2009فصل25/10/2009).
g2009-1455

أحوال مدنيةg2007.277

مبدأ قانوني1

وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة بداية الجزاء قد توصلتا إلى أن نية الظنين قد إتجهت إلى التلاعب عن قصد في هذه البطاقة عن طريق الكشط بنزع الغلاف طبقاً للمادة 49/أ من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001.

وحيث أن نية الظنين قد إتجهت إلى آتلاف البطاقة عن طريق نزع الغلاف الخارجي وحرق النجمة فإن فعله يشكل مخالفة لأحكام المادة 50/ج من قانون الأصول المدنية رقم9 لسنة 2001 وعليه تكون محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى قد جانبتا الصواب في التطبيق القانوني على الوقائع ويكون من المتعين نقض القرارين المطعون فيهما.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(277/2007فصل17/4/2007).

g2007-277

أحوال مدنية g2007.277

مبدأ قانوني1

وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكم بداية الجزاء قد توصلتا إلى أن نية الظنين قد اتجهت إلى التلاعب عن قصد في هذه البطاقة عن طريق الكشط بنزع الغلاف طبقاً للمادة 49/أ من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001.

وحيث ان نية الظنين قد اتجهت إلى اتلاف البطاقة عن طريق نزع الغلاف الخارجي وحرق النجمة فإن فعله يشكل مخالفة لأحكام المادة 50/ج من قانون الأصول المدنية رقم9 لسنة 2001 وعليه تكون محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى قد جانبتا الصواب في التطبيق القانوني على الوقائع ويكون من المتعين نقض القرارين المطعون فيهما.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(277/2007فصل17/4/2007).
g2007-277