أرشيف التصنيفات: أختام دولة

أختام دولةg2009.659

مبدأ قانوني4

وحيث أن الأفعال التي قارفها الطاعن بالإشتراك مع المتهم الآخر المتمثلة في قيامهما بالإتفاق على عمل ختم مشابه للختم المستعمل في مؤسسة المواصفات والمقاييس وإستعمال الختم في إنجاز المعاملات الجمركية وأن المتهمان قاما بإستعمال الختم المقلد الذي حصلا عليه بواسطة المتهم الأول على المعاملات الجمركية وعددها ثمانية معاملات حيث يقوم المتهمان بكتابة عبارة (السيد مدير المركز لا مانع من إنجاز المعاملة شريطة عدم ممانعة اي جهة رسمية) على المعاملة ويقومان بتوقيعها بتواقيع مقلدة لموظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس ويقومان بعد ذلك بإعادة المعاملة إلى صاحبها بعد قبض مبالغ منهم دون أن يعلم أصحاب المعاملات أن المشروحات والختم والتواقيع المنسوبة لمؤسسة المواصفات والمقاييس هي مقلدة ومزورة.

وحيث أن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن وشريكه هي عباره عن فعلين ماديين مستقلين عن بعضهما البعض بحيث تكون كل واحدة منهما جريمة مستقلة عن الأخرى.

الأولى تقليد خاتم مؤسسة المواصفات والمقاييس وإستعمال هذا الختم المقلد في ختم المعاملات الجمركية ويشكل أركان وعناصر الجنحة المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات وقد إدانته المحكمة بهذا الوصف وحكمت عليه بالعقوبة المقررة.

أما الفعل المادي الثاني وهو قيام الطاعن مع شريكه المتهم بكتابة العبارة على المعاملة أي بإثباته وتدوينه مشروحات ووقائع غير صحيحة لم تصدر عن صاحبها المختص بإمضاء مزور وهذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جريمة التزوير بحدود المادة262،263 من قانون العقوبات ولا تعتبر هذه الأفعال جريمة واحدة وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(659/2009فصل21/9/2009).

g2009-659

أختام دولة g2009.659

مبدأ قانوني4

وحيث أن الأفعال التي قارفها الطاعن بالإشتراك مع المتهم الآخر المتمثلة في قيامهم بالإتفاق على عمل ختم مشابه للختم المستعمل في مؤسسة المواصفات والمقاييس واستعمال الختم في إنجاز المعاملات الجمركية وأن المتهمان قاما باستعمال الختم المقلد الذي حصلا عليه بواسطة المتهم الأول على المعاملات الجمركية وعددها ثمانية معاملات حيث يقوم المتهمان بكتابة عبارة (السيد مدير المركز لا مانع من إنجاز المعاملة شريطة عدم ممانعة أي جهة رسمية) على المعاملة ويقومان بتوقيعها بتواقيع مقلدة لموظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس ويقومان بعد ذلك بإعادة المعاملة إلى صاحبها بعد قبض مبالغ منهم دون أن يعلم اصحاب المعاملات أن المشروحات والختم والتواقيع المنسوبة لمؤسسة المواصفات والمقاييس هي مقلدة ومزورة.

وحيث أن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن وشريكه هي عباره عن فعلين ماديين مستقلين عن بعضهما البعض بحيث تكون كل واحدة منهما جريمة مستقلة عن الأخرى.

الأولى تقليد خاتم مؤسسة المواصفات والمقاييس واستعمال هذا الختم المقلد في ختم المعاملات الجمركية ويشكل أركان وعناصر الجنحة المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات وقد ادانته المحكمة بهذا الوصف وحكمت عليه بالعقوبة المقررة.

أما الفعل المادي الثاني وهو قيام الطاعن مع شريكه المتهم بكتابة العبارة على المعاملة أي باثباته وتدوينه مشروحات ووقائع غير صحيحة لم تصدر عن صاحبها المختص بامضاء مزور وهذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جريمة التزوير بحدود المادة262،263 من قانون العقوبات ولا تعتبر هذه الأفعال جريمة واحدة وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(659/2009فصل21/9/2009).
g2009-659

أختام دولة g2009.1374

مبدأ قانوني3

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بحيازته خاتم يعود لمؤسسة عامة حكومية هي المركز الصحي الشامل بدون حق واستعمال هذا الخاتم الرسمي بالتصديق على أوراق إجازات مرضية مروسة باسم وزارة الصحة وتعينه بيانات الإجازة المرضية واستعمالها دون وجه حق خلافاً لأحكام المادة 236/2 عقوبات وحيث إن القرار المطعون به توصل إلى هذه النتيجة فيكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1374/2009فصل5/10/2009).
g2009-1374

أختام دولة g2005.551

مبدأ قانوني2

وحيث أن المادة 237/1 نصت على:

1-من قلد ختماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

2-ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينار.

أي انه لتحقق جريمتي تقليد ختم ادارة عامة والتزوير بالإشتراك يجب أن يكون الشخص قد ارتكب التزوير أو التقليد بنفسه أو عن طريق غيره أو بالإشتراك وهو عالم بما يقوم به.

وحيث أن أحد المتهمين كان يأخذ جوازات السفر والنقود من المصريين عن طريق المتهم الآخر ويوصلها كما يدعي إلى شخص آخر والذي لم تتمكن النيابة من كشف هويته الكاملة وتقرر حفظ الأوراق بحقه وتكليف المدعي العام تسطير الكتب لمتابعة البحث والتحري.

وعليه فإن عمل المتهم من حيث أخذ جوازات السفر وتسليمها للغير وإحضار تصاريح عمل ثبت أنها مزورة وأنه كان يعلم بالتزوير من حيث أخذ مبلغ معين عن كل تصريح عمل.

فإن ما قام به يشكل جرم التدخل بالتزوير والتدخل بتقليد ختم إدارة عامة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(551/2005فصل16/6/2005).
g2005.551

أختام دولة g2005.157

مبدأ قانوني1

وحيث أن قرار محكمة الموضوع بإعلان براءة المتهم عن جرمي استعمال مزور مع العلم بأمره واستعمال ختم إدارة عامة مزور لغرض غير مشروع فإنه مستوجب للنقض لأن المميز ضده استعمل التصريح المزور كما استعمل جواز سفره المهمور بخاتم مقلد لمديرية العمل دون أن يكون عالماً بالأمر وذلك قد أتى فعلاً لا يشكل جرماً مما يتعين معه إعلان عدم مسؤوليته عن هاتين التهمتين لإعلان براءته.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(157/2005فصل20/2/2005).
g2005.157