أرشيف التصنيفات: إعادة محاكمة

إعادة محاكمة g2017.410

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 292من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية:

أ-اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت ان المدعي قتله وهو حي.

ب-اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ونتج عن ذلك مايؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.

ج-اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.

د-إذا وقع أو ظهر بعدالحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.

ولما كاالحكم الصادر بالدعوى الجزائية موضوع شهادة الزور قد صدر بحق الظنين غيابياً قابلاً للاعتراض والاستئناف ولم تتضمن اوراق هذا الطلب مايفيد ان الحكم قد تم تنفيذه او انه اكتسب الدرجة القطعية مما يتعينن معه رد الطلب لعدم توافر شروط احكام المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(410/2017فصل20/4/2017).

g2017.410

إعادة محاكمة g2018.40

مبدأ قانوني

وحيث انه يستفاد من المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان المشرع قد اورد حالات على سبيل الحصر اجاز فيها قبول الطلب بإعادة المحاكمة وهي:

1-اذا صدر حكم على شخص بجريمة قتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعي قتله هو حي.

2-اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوقيف بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما.

3-اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.

4-اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.

وحيث ان المستدعي يستند في طلبه لإعادة المحاكمة على قرار الحجر على المشتكى عليه بالرغم من ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة عليه هو رقم(/74312012 صادر بتاريخ 29/11/2012) وبالتالي لا تتوافر في قرار الحجر شروط الفقرة د من المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين رده شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(40/2018فصل31/1/2018).

g2018.40

إعادة محاكمة

مبدأ قانوني 1

حيث أن نصت المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جواز إعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح أيا كانت المحكمة التي حكمت بها أو العقوبة التي قضت بها وذلك في حالات محددة ومنها الحالة التي يستند إليها المستدعي في الفقرة د من ذات المادة المشار إليها على أنه إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك براءة المحكوم عليه وحيث أن المستدعي أبرز مستندات جديدة لاحقة بتوايخها لتاريخ الحكم الصادر بحق المستدعي ولم تكن معلومة له ولا للمحكمة التي أصدرت الحكم وأنها قد تؤدي في حال مناقشتها من قبل محكمة الموضوع إلى تغيير وجه الحكم بالنسبة له مما مؤداه بأن شرط الفقرة د من المادة من قانون أصول المحاكمات الجزائية متوافر في هذا الطلب  لهذا وبناء  على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (296) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر طبول الطلب والحكم بإعادة المحاكمة  المستدعي من قبل محكمة جنايات السلط حسب الأصول بإعتبار أن مكان إقامته وحسبما بين في طلبه المقدم الى معالي وزير العدل هو السلط – الصبيحي وذلك سنداً لن المادة (5/1) من القانون المشار إليه وبإعتبار أن محكمة جنايات السلط هي من نفس درجة المحكمة العرفية العسكرية مصدرة القرار موضوع الطلب .

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 582/2003 فصل بتاريخ 4/6/2003)، (711/2003) فصل (17/7/2003) ،(727/2003) فصل (23/7/2003)، (997/2003)فصل (2/9/2003)،(70/2008) فصل (25/11/2008)، (1502/2009)فصل (17/1/2010) ،(40/2001) فصل (30/5/2001)،(1510/2003) فصل 25/1/2004)

g2003.582   g2003.711   g2003.722   g2003.997   g2008-70   g2001.40  g2009-1502   g2003.1510

إعادة المحاكمةg2001.53

مبدأ قانوني 2

حيث أن المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت تقديم طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها أو العقوبة التي قضت بها في أحوال عددتها تلك المادة ومنها ما جاء في الفقرة ج والتي تشترط في طلب إعادة المحاكمة صور حكم قطعي بحق شخص معين ثم صدور حكم قطعي آخر بالشهادة الكاذبة على من شهد عليه في المحاكمة الجديدة وحيث أن شروط إعادة المحاكمة قد توافرت في الطلب فتقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى لمحاكمة المستدعي بهيئة خلاف الهيئة التي أصدرت الحكم السابق عملاً بأحكام المادة (296) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 53/2001 فصل بتاريخ(28/2/2001)

g2001.53