أرشيف التصنيفات: إفادة

إفادة g2017.137

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نصت على ان الافادة التي يؤديها المتهم او الظنين او المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكاب جرم تقبل كبينة في الدعوى اذا قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي اديت فيها هذه الاقوال والافادة واقتنعت بأن المتهم او الظنين او المشتكى عليه اداها بطوعه واختياره.

وحيث ان افادة المتهم لدى الضابطة العدلية قد تم ضبطها من قبل المحقق الملازم بطوعه واختياره التي اعترف فيها بممارسة الجنس مع الطفل وان هذه الإفادة التي هي ورقة رسمية لا يطعن بها الا بالتزوير وبالتالي فان اعتماد محكمتي الموضوع على هذه الاقوال كبينة في الادانة والتعويل عليها لا يخالف القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(137/2017فصل28/2/2017).

g2017.137

إفادة g2018.91

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي العام استمع للمطعون ضدهما كمشتكى عليهما بدليل انه ذكر في مطلع اقوالهما ( إفادة والإفادة تنصرف الى المشتكى عليه) ةحيث من شروط اخذ افادة المشتكى عليه تقيد المدعي العام بنص المادة 63 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من حيث تلاوة التهمة وافهام المشتكى عليه ان من حقه ان لا يجيب على التهمة المسندة اليه الا بحضور محامي وحيث ان مدعي عام الجمارك لم يتقيد بنص المادة فإن ما يترتب على افادتي المذكورين هو البطلان وقد  اصابت محكمة الاستئناف بتقرير بطلان افادتي المطعون ضدهما وبالتالي استبعادهما كدليل في الدعوى وعليه يكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(91/2018فصل25/1/2018).

h2018.91

إفادة g2009.2093

مبدأ قانوني18

حيث أن المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد قررت مبدأ إجرائي يتعلق بإجراءات المحاكمة أمام المحكمة وحقوق الدفاع حيث أوجبت على المحكمة أن تسأل الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه وفيما إذا كان لديه شهود أو أية بينة أخرى.

وهذه القاعدة من النظام العام ويجب على المحكمة أن تطبقها من تلقاء نفسها وليس بناءً على طلب الظنين.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى  لم تفهم الظنين ذلك وحتى صدور الحكم في الدعوى منطوق المادة 175 من القانون المذكور أعلاه فإنها تكون خالفت قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام وعليه فإن قرارها مخالف للقانون في غير محله وحيث أن محكمة التمييز نقضت قرار  محكمة الجنايات فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم2093/2009فصل4/5/2010)
g2009-2093