أرشيف التصنيفات: الجرائم المتلازمة

الجرائم المتلازمة g2010.637

مبدأ قانوني

وحيث أن جناية السرقة طبقاً للمادة 401 من قانون العقوبات تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا وقعت ليلاً بفعل شخصين أو أكثر وأن يهدد السارقةن كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف عل الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المال المسروق.

وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقت نهاراً أو من قبل شخص واحد وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب العنف برضوض أو جروح ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وحيث أن الجرم قد وقع ليلاً ومن شخصين ونتج عن العنف رضوض وجروح فإن الحد الأدنى للعقوبة هو الأشغال الشاقة عشر سنوات والحد الأعلى خمسة عشر سنة.

وحيث أن عقوبة الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات مكررة مرتين المسندة للمتهم  حديها الأدنى والأعلى سبع سنوات ونصف أو عشر سنوات حسب التنزيل من العقوبة الذي تقرره المحكمة (الثلث أو النصف وفق الصلحية الممنوحة لها في المادة 70 من قانون العقوبات.

وحيث انه ينظر عند تحديد العقوبة الأشد إلى حدها الأعلى فإن عقوبة جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات أشد من عقوبة الشروع بالقتل المسندة للمتهم وأن جريمة السرقة من الجرائم الداخلة في إختصاص محكمة البداية بصفتها الجنائية فتكون هذه المحكمة مختصة بنظر جناية الشروع بالقتل والجرائم الأخرى كونها أقل عقوبة تبعاً وتوحيداً لها على مقتضى المادتين 136 و137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لخلاف ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(637/2010فصل25/8/2010).
g2010-637

الجرائم المتلازمة g2008.581

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 137 من قانون الأصول الجزائية فنجد أن الجرائم تعتبر متلازمة في أي حالة من الحالات التالية:1-إذ ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.2-إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.3-إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر.4-إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.

وحيث أن الأفعال المنسوبة للمتهم هي جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العوبات والشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الآخر وهي جرائم متلازمة طبقاً للمادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن الإختصاص في الجرائم المتلازمة تنعقد للمحكمة التي لها صلاحية النظر في الجريمة الأشد وحيث ان الجريمة الأشد هي جريمة السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات والتي يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وحيث أن جريمة السرقة هي ذات وصف أشد وتخرج عن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وتدخل في اختصاص محكمة جنايات عمان فإن نظرالدعوى من قبل محكمة الجنايات الكبرى مخالف لقواعد الإختصاص الوظيفي ويجعل قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(581/2008فصل21/5/2008).
g2008-581

الجرائم المتلازمة g2008.52

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال الصادرة عن المشتكى عليه تشكل جناية السرقة وفقاً لمقتضيات المادة 401/1 من قانون العقوبات, وجناية الشروع بالقتل وفقاً لمقتضيات المادتين 326 و70 من قانون العقوبات. وحيث أن هذه الجرائم متلازمة لأنها وعلى فرض الثبوت ارتكبت في آن واحد من قبل المشتكى عليهما وفقاً لأحكام المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبذلك يصدر فيها قرار واحد من النائب العام المختص عملاً بأحكام المادة 136 من القانون ذاته.

وحيث أن الجريمة ذات العقوبة الأشد منها هي جريمة السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات وهي في مثل هذه الدعوى من اختصاص محكمة جنايات غرب عمان لذا وعملاً بالمادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن مدعي عام ناعور هو المختص للتحقيق في هذه القضية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2008فصل4/8/2008).
g2008-52

الجرائم المتلازمة g2008.39

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أن الجرائم تعتبر متلازمة في أي من الحالات التالية:

1-اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجمعين.2-إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناءً على اتفاق فيما بينهم.3-إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر.4-إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.

وحيث أن الأفعال المنسوبة للمتهم بفرض ثبوتها هي جناية السرقة خلافاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات والشروع بالقل القصد خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وجنحة حمل سلاح جارح خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات وهي جرائم متلازمة طبقاً لأحكام المادة 137 من الأصول الجزائية كونها ارتكبت في آن واحد ويصدر فيها قرار واحد من النائب  العام عملاً بالمادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث ان الإختصاص في الجرائم المتلازمة ينعقد للمحكمة التي لها صلاحية النظر في الجريمة الأشد وحيث ان الجريمة ذات العقوبة الأشد من بين الجرائم المسندة للمتهم هي السرقة خلافاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات التي تعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة حدها الأدنى لا يقل عن خمس سنوات وحدها الأعلى خمسة عشر سنة.

وبالتالي تكون محكمة البداية بصفتها الجنائية ذات الإختصاص المكاني هي المختصة بنظر هذه الدعوى وليس محكمة الجنايات الكبرى.

وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى وقد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون قرارها المطعون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(39/2008فصل20/2/2008).
g2008-39

الجرائم المتلازمة g2007.1395

مبدأ قانوني

 

وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين والظنين في هذه الدعوى على فرض ثبوتها تشكل جرائم:-1-جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين(326 و70) من قانون العقوبات.2-جناية  السرقة خلافاً للمادة 401 من قانون العقوبات.3-جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.4-جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.

وحيث أن تلك الجرائم بفرض ثبوتها قد ارتكبت في آن واحد من المتهمين والظنين فهي جرائم متلازمة بالمعنى المقصود في المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر بها قرار واحد من النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى طبقاً للمادة 136 من الأصول الجزائية.

وحيث أن جناية السرقة طبقاً للمادة 401 من قانون العقوبات تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا وقعت ليلاً بفعل شخصين أو أكثر وأن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المال المسروق.

وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت نهاراً أو من قبل شخص واحد وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب العنف برضوض أو جروح ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة وحيث أن النيابة العامة وفي الواقعة الجرمية التي ساقتها في قرار الإتهام قد أوردت أن الجرم على فرض صحة وقوعه قد وقع نهاراًومن شخص واحد ولم ينتج عن العنف رضوض أو جروح وعلى فرض صحة وقوع هذه السرقة من أنها ارتكبت نهاراً ومن قبل شخصين ولم ينتج عن العنف رضوض أو جروح فإن الحد الأدنى للعقوبة هو الأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات والحد الأعلى خمسة عشر سنة.

وحيث أن عقوبة جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين (326 و70 من قانون العقوبات المسندة للمتهمين حديها الأدنى والأعلى سبع سنوات ونصف أو عشر سنوات حسب التنزيل من العقوبة الذي تقرره المحكمة الثلث أو النصف وفق الصلاحية الممنوحة لها في المادة 70 المشار اليها.

وحيث أن المستقر عليه قضاء محكمة التمييز أن ينظر عند تحديد العقوبة الأشد الى حدها الأعلى فإن عقوبة جناية السرقة أشد من عقوبة الشروع في القتل المسندة للمتهمين وأن جناية السرقة هي من الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة البداية بصفتها الجنائية فتكون هذه المحكمة مختصة بنظر جناية الشروع بالقتل تبعاً وتوحيداً لها على مقتضى المادتين 136 و137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث ذهبت محكمة الجنايات الكبرى إلى خلاف ذلك وقررت اختصاصها ونظرت الدعوى وفصلت فيها فإن قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1395/2007فصل12/12/2007).
g2007-1395

الجرائم المتلازمة g2007.46

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 137  من قانون أصول المحاكمات الجزائية

تكون الجرائم متلازمة:

1 – إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين .

2 – إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناءً على اتفاق فيما بينهم .

3 – إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه وإكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب .

4 – إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها .

وحيث أن الأفعال المنسوبة للمشتكى عليهما بفرض ثبوتها هي جناية السرقة خلافاً للمادة 401 من قانون العقوبات والشروع بالقتل القصد خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وهي جرائم متلازمة طبقاً لأحكام المادة 137 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن الإختصاص في الجرائم المتلازمة ينعقد للمحكمة التي لها صلاحية النظر في الجريمة الأشد.

وحيث أن الجريمة الأشد من بين الجرائم المسندة للمشتكى عليهما هي السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات والتي تعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وحيث أن محكمة البداية تنعقد في الدعاوى الجزائية من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجية عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى هي المحكمة المختصة بالنظر في هذه الجريمة وليس محكمة الجنايات الكبرى.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(46/2007فصل1/4/2007).
g2007-46

الجرائم المتلازمة g2006.1088

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 137 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن الجرائم تعتبر متلازمة في أي من الحالات التالية:

1-إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.

2- إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.

3-إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر.

4- إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.

وحيث أن الأفعال المنسوبة للمشتكى عليهما يفرض ثبوتها هي جنحة السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات والشروع بالقتل القصد خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وهي جرائم متلازمة طبقاً لأحكام المادة 137 المذكورة ويصدر فيها قرار واحد من النائب العام عملاً بالمادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن الإختصاص في الجرائم المتلازمة ينعقد للمحكمة التي لها صلاحية النظر في الجريمة الأشد.

وحيث أن الجريمة الأشد من بين الجرائم المسندة للمشتكى عليهما هي السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات التي تعاقب الفاعل الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

وحيث أن محكمة البداية التي تنعقد في الدعاوى الجزائية من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها هي المحكمة المختصة بالنظر في هذه الجريمة وليس محكمة الجنايات.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها المميز مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1088/2006فصل2/11/2006).
g2006-1088

الجرائم المتلازمة g2006.433

مبدأ قانوني

وحيث أن أشد عقوبة للجرائم المتلازمة هي جريمة السرقة بحدود المادة 403/2 من قانون العقوبات وهي أشد من جريمة الشروع بهتك العرض خلافاً للمادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات التي تدخل باختصاص محكمة الجنايات الكبرى وعليه فإن الأفعال المنسوبة للمتهمين بفرض ثبوتها هي جناية الشروع بهتك العرض خلافاً للمادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات مكررة 3 مرات. وجناية السرقة خلافاً للمادة 403/2 من قانون العقوبات وجنحة السكر المقرون بالشغب خلافاً للمادة 390 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات وجنحة خرق حرمة المنازل خلافاً للمادة 347/2 من قانون العقوبات وجنحة الإيذاء خلافاً للمادة 332 وهي جرائم متلازمة لأنها ارتكبت في آن واحد من المتهمين وبالمعنى المنصوص عليه في المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويصدر فيها قرار واحد من النائب العام عملاً بالمادة 136 من القانون ذاته.

ولما كانت جناية السرقة خلافاً للمادة 403/2 من قانون العقوبات هي الجريمة ذات العقوبة الأشد وبالتالي تكون محكمة جنايات شرق عمان هي المختصة بنظرها وليس محكمة الجنايات الكبرى.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد ذهبت إلى خلاف ذلك يكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(433/2006فصل15/5/2006).
g2006-433

الجرائم المتلازمة g2007.1606

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة الرابعة من قانون محكمة الجنايات الكبرى جعلت أمر النظر في جرائم الشروع بجرائم القتل والإغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي وفقاً للتفصيل الوارد فيها من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى في حين أن المادة 7/ج من قانون الأحداث جعلت محكمة البداية بصفتها الجزائية هي المختصة بمحاكمة الأحداث في القضايا الجنائية.

وحيثأن المتهم الرئيسي الفاعل والمسندة إليه جناية الشروع بالقتل هو حدث من فئة مراهق حسب التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الأحداث فإن أمر النظر بمحاكمته يعود إلى محكمة البداية بصفتها الجزائية.

وحيث أن المطعون ضدهم المنسوب اليهم جرم التدخل بالشروع بالقتل وهي الجريمة المسندة للمتهم الأصلي الفاعل فإن محاكمتهم تغدو من اختصاص المحكمة التي تحاكم المتهم الأصلي الحدث باعتبار جريمتهم متفرعة ومتعلقة بالجريمة الأصلية مما يجعلها مرتبطة بها ارتباط تلازم بالمعنى الوارد في المادة 137/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فإنها أجرت محاكمة من اختصاصها ذلك أنه إذا تعارضت النصوص حول المحكمة المختصة فإن النص الأولى بالتطبيق هو النص الذي يخاطب الظروف الشخصية للمتهم وهو نص الفقرة ج من المادة السابعة من قانون الأحداث.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1606/2007فصل17/1/2008).
g2007-1606

الجرائم المتلازمة

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الجرائم تعتبر متلازمة في الحالات التالية:

1-إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.

2- إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.

3- إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر.

4- إذاكانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية و جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.

وحيث أن الأفعال المنسوبة للمتهم بفرض ثبوتها هي جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات والشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الآخر وهي جرائم متلازمة طبقاً للمادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن الإختصاص في الجرائم المتلازمة تنعقد للمحكمة التي لها صلاحية النظر في الجريمة الأشد.

وحيث أن الجريمة الأشد في هذه الدعوى هي جريمة السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات والتي يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وحيث أن جريمة السرقة هي ذات وصف أشد وتخرج عن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وتدخل في اختصاص محكمة جنايات عمان فإن نظر الدعوى من قبل محكمة الجنايات الكبرى مخالف لقواعد الإختصاص الوظيفي ويكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(581/2008فصل21/5/2008).والقرار رقم(52/2008فصل4/8/2008).والقرار رقم(232/2008فصل12/3/2008).والقرار رقم(39/2008فصل20/2/2008).والقرار رقم(1395/2007فصل12/12/2007).والقرار رقم(1088/2006فصل2/11/2006).

 

g2008-581    g2008-52    g2008-232    g2008-39    g2007-1395    g2006-1088