أرشيف التصنيفات: دمج عقوبات

دمج عقوبات g2017.387

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 72 من قانون العقوبات قد تركت لمحكمة الموضوع الخيار اما لتنفيذ العقوبة الاشد واما ان تقضي بجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حال الجنايات ومقدار مثلها في حالة الجنح.

وحيث ان قاضي صلح جزاء غور الصافي قد قام بدمج العقوبتين الصادرتين بحق المشتك عليه بأن طبق العقوبة الاخف بدل العقوبة الاشد كما تقضي بذلك المادة 72 من قانون العقوبات فيكون ما توصل اليه مخالفاً للقانون.

وحيث  ان محكمة صلح جزاء شمال عمان وفي الدعوى المقامة أمامها بموضوع الاشكال التنفيذي المقامة امامها من النيابة العامة قد الغت قرار الدمج الصادر عن قاضي صلح جزاء غور الصافي المشار اليه اعلاه فيكون ما توصلت اليه واقعاً في محله ولا يخالف القانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(387/2017فصل7/3/2017).

g2017.387

دمج عقوبات g2008.1131

مبدأ قانوني1

وحيث أن المادة 41 من قانون العقوبات قد نصت على أن تحسب دائماً مدة التوقيف من مدد العقوبات المحكوم بها الأمر الذي يعني انه يتعين ووفقا لهذا النص ان يتم احتساب مدد التوقيف في القضايا الثلاث موضوع طلب الدمج عند تنفيذ العقوبة الأشد وليس فقط مدة التوقيف في القضية التي تم دمج باقي الأحكام الصادرة في القضايا الأخرى معها.

وحيث أن المادة 291/1من أصول المحاكمات الجزائية خولت وزير العدل أن يطلب من رئيس النيابة العامة عرض اضبارة الدعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون.

وعليه فإن طلب العرض يكون مقبولاً إذا وقعت فيه مخالفة للقانون سواء وقعت في الإجراءات او القرارات أو الأحكام.

وحيث أن عدم احتساب مدة التوقيف في القضيتين 208/2006و344/2005مع مدة التوقيف بالقضية رقم69/2004في طلب الدمج رقم159/2007قد خالف صراحة نص المادة 41 من قانون العقوبات وعليه يكون القرار المميز في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1131/2008فصل12/8/2008).
g2008-1131