أرشيف التصنيفات: رد التمييز شكلا

رد التمييز شكلاً g2017.606

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار المستأنف لعلة ان محكمة الدرجة الاولى لم تتقيد بما ورد بقرار الفسخ ولم تناقش بما ورد في المبرزات الامر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه غير فاصل في الدعوى مما يجعله غير قابل للطعن في هذه المرحلة ويتعين رده شكلاً وفقاً لاحكام المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(606/2017فصل18/4/2017).

g2017.606

رد التمييز شكلاً g2017.530

مبدأ قانوني

وحيث ان ما يتعلق بالمميزة فان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يتطرق لها خاصة وحيث ان محكمة التمييز وبقرارها ايدت محكمة الاستئناف باعلان براءتها عما اسند اليها واعفائها من المسؤولية المدنية.

وأصبح الحكم بمواجهتها مبرماً رغم ان محكمة الاستئناف وبعد صدور قرار محكمة التمييز قامت بتبيلغ الشركة المميزة موعد الجلسة واستمرت بتحضيرها جميع جلسات المحاكمة في القضية الاستئنافية لحين صدور قرارها مما يستدل على عدم استيعاب ما تضمنه قرار محكمة التمييز في البند الاول ويكون التمييز المقدم من المميزة قد قدم على غير موضوع ويتعين رده شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(530/2017فصل23/5/2017).

g2017.530

رد التمييز شكلاً g2017.529

مبدأ قانوني

وحيث ان قيمة الدعوى أقل من عشرة الاف دينار وان الحكم الصادر فيها لا يقبل الطعن تمييزاً دون الحصول على اذن بالتمييز عملاً بالمادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وحيث ان المميزة لم تحصل على اذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه مما يتعين معه عدم قبول التمييز شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(529/2017فصل 28/3/2017).

g2017.529

 

رد التمييز شكلاًg2018.43

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 212/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقضي بان الحكم الجزائي الغيابي يكون قابلاً للاعتراض وفق الاجراءات المنصوص عليها في المواد 184-189 من القانون ذاته وحيث ان محل الحكم المستأنف صدر غيابياً فإنه يكون قابلاً للاعتراض وليس للاستئناف مما يتوجب على ضوء ذلك رده شكلاً ولا يغير من الامر شيئاً صدور الحكم بمثابة الوجاهي بحقه حيث ان الثابت ان القرار الصادر محل الاستئناف هو قراراً غيابياً بحق المميز.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(43/2018فصل18/1/2018).

g2018.43

رد التمييز شكلاً g2017.514

مبدأ قانوني

وحيث ان المميزين تغيبوا عن حضور المحاكمة بعد النقض رغم تفهمهم لموعدها وقررت محكمة الجنايات الكبرى محاكمتهم بمثابة الوجاهي ولم يقدموا المعذرة المشروعة تبرر غيابهم عن حضور المحاكمة فيكون طعنهم والحالة هذه غير مقبولة شكلاً ويتعين رده.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(514/2017فصل16/3/2017).

g2017.514

رد التمييز شكلاً g2017.463

مبدأ قانوني

وحيث ان المميز قد طعن بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى تمييزاً للمرة الثانية بعد ان صدر الحكم بمثابة الوجاهي بحقه ولم يقدم مايثبت ان غيابه امام تلك المحكمة كان لعذر مشروع وفقاً لمتطلبات المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يقضي عدم قبول الطعن التمييزي شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(463/2017فصل27/3/2017).

g2017.463

رد التمييز شكلاً g2017.440

مبدأ قانوني

وحيث انه ومن استقراء نص المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وما استقر عليه القضاء ان الطعن لدى محكمة التمييز انما يكون في الاحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية.

ومقتضى ذلك ان القرارات الصادرة في القضايا الجنحوية لا تقبل الطعن تمييزاً وان الدعوى المدنية المقامة تبعاً للدعوى الجزائية تخضع لطرق الطعن الجزائية ذاتها.

وحيث ان القرار محل الطعن صادر عن دعوى جنحوية مع ادعاء بالحق الشخصي فإنه لا يكون قابلاً للطعن بطرق التمييز بشقيه الجزائي والمدني مما يتعين رده شكلاً.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(440/2017فصل7/3/2017).

g2017.440

رد التمييز شكلاً g2017.409

مبدأ قانوني

حيث انه لا يوجد نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وتعديلاته يجعل قرارات المحاكم العسكرية قابلة للطعن بطريق التمييز ولو اراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة كما فعل في المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى بالنسبة للاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى والمادة 9 من قانون محكمة امن الدولة بالنسبة للاحكام الجنائية الصادرة عن محكمة امن الدولة والمادة 88من قانون الأمن العام رقم38 لسنة 1965 من حيث قابلية الاحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الشرطة بالطعن تمييزاًمما ينبني عليه ان قرارات المحاكم العسكرية لا تقبل الطعن بطريق التمييز سواء أكانت صادرة عن المحاكم العسكرية الخاصة او الاستئنافية (انظر تمييز جزاء 955/2003) مما يتعين معه رد التمييز شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(409/2017فصل13/3/2017).

g2017.409

رد التمييز شكلاً g2017.398

مبدأ قانوني

وحيث انه يقبل بطريق التمييز جميع الاحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام كما تقضي المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وحيث ان القرار المطعون فيه جاء صادر عن محكمة الاستئناف في قضية جنحوية الذي لا يقبل الطعن تمييزاً على اعتبار ان الدعوى المدنية المقامة تبعاً للدعوى الجزائية تخضعع لطرق الطعن الجزائية ذاتها ولو اسقط الشق الجزائي بالعفو العام مما يتعين رد التمييز شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(398/2018فصل16/3/2017).

g2017.398

رد التمييز شكلاً g2018.133

مبدأ قانوني

وحيث ان الطعن التمييزي مقدم من المميز للمرة الثانية بعد النقض والإعادة وانه لقبول الطعن التمييزي شكلاً يتوجب على الطاعن ان يقدم معذرة مشروعة مبررة للغياب عن موعد جلسة المحاكمة المقررة يوم الاثنين 27/3/2017 والتي كان متفهماً لها على مقتضى المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وحيث ان الطاعن لم يقدم المعذرة المشروعة التي تتطلبها المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيغدو الطعن المقدم من قبله مستوجب الرد شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(133/2018فصل26/1/2018).

g2018.133