أرشيف التصنيفات: نقض

نقض g2017.233

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى احكام المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي قدم الطلب بالاستناد اليها نجدها لا تجيز التمييز بأمر خطي الا لسببين:1-اذا كان في الدعوى اجراء مخالف للقانون.2-اذا صدر فيها حكم او قرار مخالف للقانون.

وعلى ذلك فإن سبب الطعن يجب ان ينصب على الامور القانونية بالمعنى الوارد ولا يجوز ان ينصب على الأمور الواقعية.

وحيث ان المشتكى عليه ولدى مثوله أمام محكمة الدرجة الاولى أو بتوقيعه على الشيكات موضوع الشكوى الا انه قام بالتوقيع على بياض ولم يفوض أحداً بتعبئتها وان ذمته غير مشغولة بقيمة الشيكات.

وحيث ان المشتكى عليه طلب السماح له بتقديم البينة الدفاعية باجراء الخبرة وبذلك تكون قد خالفت حكم القانون بحرمان المشتكى عليه من تقديم ما طلب تقديمه (ت.ج 1031/2015 تاريخ 24/8/2015.

وحيث تم قبول الطلب ونقض قراري محكمة صلح جزاء عمان وبداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية فإن النقض جاء لصالح المحكوم عليه فيكون له مفعول النقض العادي.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(233/2017فصل15/3/2017).

g2017.233

نقض h2016.232

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف وعندما قررت إتباع النقض تصددت لمعالجة ما تم النقض من أجله بصورة وافيه وذلك عندما عالجت الحوالات وما تضمنته من عبارات وبينت تاريخ كل حوالة كما نجد أنها عالجت ما ورد من أسباب الاستئناف عندما استبعدت الخبرة والتي تمت من قبل المميز ذاته ولم تكن بمعرفة واشراف أي مرجع قضائي جزائي .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه قيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(232/2016) فصل (2/5/2016).

h2016.232

 

نقضg2015.741

مبدأ قانوني1

حيث أن وكيل المميز قدم إستدعاء إلى محكمة إستئناف عمان بأن موكله (المشتكى عليه ) قد توفي وارفق شهادة بالإستدعاء صادرة عن الأحوال المدنية , وحيث أن المادة 336 من قانون اصول المحاكمات الجزائية أوجبت في حال وفاة المشتكى عليه إسقاط دعوى الحق العام والعقوبة وحيث أن قرار محكمة إستئناف عمان برد الإستئناف وتصديق القرار الصادر عن محكمة جنايات عمان فإن قرارها مخالف لنص القانوني ومستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة إستئناف عمان في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم741/2015فصل13/8/2015)

g2015.741

 

نقض

مبدأ قانوني2

حيث أن المشرع الدستوري لا يلغو وأمام وضوح النص الدستوري الذي أعطى حق الإحالة فيما يتعلق بالوزراء عن إتهامهم أو عند عدم إتهامهم لمجلس الوزراء وبأغلبية إعضاءه وحيث أن الإتهام الموجه للوزير المعنى في هذه الدعوى كان وزير عامل إثناء توجيه الشكوى إليه الآمر الذي يتطلب تحريك الدعوى بمواجهته مشروط بصدور الأذن في مجلس النواب وهو حق وجوبي مقيد بشروط وحيث لم يصدر مثل هذا القرار فإن قرار محكمة صلح جزاء عمان بتجريم المشتكى عليه وإيدتها بذلك محكمة استئناف عمان فإن قرارها مخالف لنص المادة 56 من الدستور وحيث أن النقض وقع لصالح المشتكى عليه فإنه يأخذ مفعول النقض العادي وفق أحكام المادة (291/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن قرارها مستوجب النقض وحيث أن قرار محكمة إستئناف عمان واقع في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم

(قرار رقم2227/2014فصل29/12/2014)والقرار الصادر عن الهيئة العادية(رقم2226/2014فصل29/12/2014)

g2014.2227   g2014.2226

نقض

مبدأ قانوني3

حيث أن محكمة بداية جزاء شرق عمان  وكذلك محكمة أمانة عمان قامت بمحاكمة المشتكى عليه غيابياً بعد أن أوردت مذكرة تبليغ للظنين صادرة عن أمانه عمان الكبرى حيث أنها تتضمن أسم المحضر من مقطعين فقط وتخلو من بيان الساعة التي تم فيها التبليغ  أو أسم من يمثل المشتكى عليه وبذلك فإن المحكمة تكون خالفت إجراءات التبليغ وتكون باطلة لمخالفتها للواقع والقانون وفق المادة  5 و10/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحتى يكون التبليغ منتج لأثاره يجب أن يكون موقع من الشخص المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت الإمتناع عن توقيعه أو من وقت إجرائه حسب المادة 15 من ذات القانون وما بني على هذا القرار يقع باطل ويشكل معذرة مشروعة مبررة للغياب عن المحاكمة وحيث أمام المحكمة قررت خلاف ذلك فإن قرارها مخالف للقانون و مستوجب النقض وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

القرار(رقم1959/2014فصل30/11/2014)والقرار(رقم1401/2014فصل13/10/2014)

والقرار(رقم1902/2013فصل24/12/2013)القرار(رقم598/2013فصل18/4/2013)

القرار(رقم549/2013فصل15/4/2013)القرار(رقم255/2008فصل28/2/2008)

القرار(رقم6/2008فصل5/2/2008)القرار(رقم1622/2007فصل24/12/2007)

القرار(رقم960/2006فصل15/10/2006)القرار(رقم697/2006فصل29/6/2006)

القرار(رقم424/2006فصل12/4/2006)القرار(رقم1045/2005فصل15/8/2005)

القرار(رقم900/2005فصل28/7/2005)القرار(رقم700/2005فصل29/6/2005)

القرار(رقم658/2005فصل26/6/2005)القرار(رقم320/2005فصل24/5/2005)

القرار(رقم217/2005فصل8/3/2005)القرار(رقم1403/2003فصل16/12/2003)

القرار(رقم1109/2003فصل23/11/2003)القرار(رقم748/2000فصل25/9/2000)

g2014.1959   g2014.1401   g2013.1902   g2013.598   g2013.549   g2008-255   g2008-6   g2007-1622   g2006-960   g2006-697   g2006-424   g2005.1045   g2005.900   g2005.700   g2005.658   g2005.320   g2005.217   g2003.1403   g2003.1109   g2000.748

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل

مبدأ قانوني4

حيث تنص المادة 291/1من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز التمييز بأمر خطي من وزير العدل إلا لسببين :

1.أن يكون قد وقع في الدعوى إجراء مخالف للقانون.

2.أن يصدر حكم مخالف للقانون .

وحيث أن السبب الأول يتعلق بقواعد مقررة مع قانون أصول محاكمات جزائية أوجب القانون مراعاتها وإتباعها والسبب الثاني يتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.

وعليه فإن سبب الطعن بمقتضى المادة 291/1 من ذات القانون يجب أن ينصب على الأمور القانونية ولا يجوز أن ينصب على الأمور الواقعية فإن محكمة التمييز لا تتدخل بقناعة محكمة الموضوع في وزن البينة وتقديرها وذلك بالأستناد إلى نص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث أن محكمة الموضوع صاحبة السلطة في تقدير البينة حيث هي من الأمور الواقعية وليست القانونية وعليه فإن قرارها متفق ونص القانون وفي محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(القرار رقم1605/2014فصل13/10/2014)القرار(رقم1486/2014فصل22/10/2014)

والقرار(رقم1336/2014فصل5/11/2014)القرار(رقم1334/2010فصل30/9/2010)

القرار(رقم849/2010فصل22/8/2010)القرار(رقم7/2010فصل18/4/2010)

القرار(رقم266/2008فصل4/3/2008)القرار(رقم899/2005فصل11/8/2005)

g2014.1605   g2014.1486   g2014.1336   g2010-1334   g2010-849g2010-7   g2008-266   g2005.899

نقض

مبدأ قانوني5

حيث أن الفقرة ب/3 من قانون محاكم الصلح بعد تعديله أوجبت على محكمة الإستئناف إذا كان الإستئناف مقدم للمرة الثانية النظر والبت فيه وليس إعادته إلى محكمة الصلح.

وعليه فإن الإستئناف المقدم في الأحكام الصلحية لا يحتاج قبوله شكلاً إلى تقديم معذرة مشروعة وحيث أنه كان على محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الإستئنافية قبول الإستئناف شكلاً المقدم من المميز والبت في موضوع الدعوى الإستئنافية وحيث أنها لم تفعل ذلك فإن قرارها مستوجب النقض ومخالف للقانون وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(القرار رقم1124/2014فصل29/6/2014)والقرار(رقم1889/2013فصل10/12/2013)

والقرار(رقم1884/2013فصل23/12/2013)والقرار(رقم1882/2013فصل6/1/2014)

والقرار(رقم1782/2013فصل23/12/201)القرار(رقم1775/2013فصل9/12/2013)

والقرار(رقم1774/2013فصل2/12/2013)والقرار(رقم1754/2013فصل28/11/2013)

القرار(1581/2013فصل8/10/2013)القرار(رقم1527/2013فصل23/9/2013)

القرار(رقم1526/2013فصل23/9/2013)القرار(رقم1262/2013فصل25/7/2013)

القرار(رقم1093/2013فصل17/7/2013)القرار(906/2013فصل28/11/2013)

القرار(رقم901/2013فصل9/6/2013)القرار(773/2013فصل9/6/2013)

القرار(رقم751/2013فصل3/6/2013)القرار(رقم750/2013فصل3/6/2013)

القرار(رقم748/2013فصل9/6/2013)القرار(رقم734/2013فصل2/12/2013)

القرار(رقم669/2013فصل25/7/2013)القرار(رقم663/2013فصل12/6/2013)

القرار(رقم438/2013فصل3/4/2013)القرار(رقم413/2013فصل12/3/2013)

القرار(404/2013فصل27/3/2013)القرار(رقم365/2013فصل23/6/2013)

القرار(رقم1455/2010فصل7/11/2010)القرار(رقم1357/2010فصل21/11/2010)

القرار(837/2010فصل21/9/2010)القرار(815/2010فصل15/7/2010)

القرار(رقم531/2010فصل2/8/2010)القرار(رقم1119/2010فصل29/11/2010)

القرار(رقم1008/2010فصل12/12/2010)القرار(1612/2009فصل4/11/2009)

القرار(رقم1398/2008فصل21/10/2008)القرار(رقم420/2008فصل22/4/2008)

القرار(رقم416/2008فصل30/3/2008)القرار(رقم867/2007فصل19/7/2007)

القرار(رقم635/2007فصل20/6/2007)القرار(1423/2006فصل29/11/2006)

القرار(رقم1495/2005فصل8/1/2006)القرار(رقم1459/2005فصل8/1/2006)

والقرار(رقم1225/2005فصل10/10/2005)القرار(رقم1124/2005فصل10/10/2005)

القرار(524/2005فصل16/5/2005)القرار(رقم203/2005فصل10/3/2005)

القرار(رقم200/2005فصل14/3/2005)القرار(رقم182/2005فصل8/3/2005)

القرار(1461/2003فصل8/1/2004)القرار(رقم1310/2003فصل14/12/2003)

القرار(رقم741/2003فصل29/7/2003)القرار(رقم740/2003فصل27/7/2003)

القرار(رقم353/2003فصل16/4/2003)القرار(رقم237/2000فصل27/3/2000)

القرار(619/200فصل21/9/2000)

g2014.1124   g2013.1889   g2013.1884   g2013.1882   g2013.1782   g2013.1775   g2013.1774   g2013.1754   g2013.1581g2013.1527   g2013.1526   g2013.1262   g2013.1093   g2013.906   g2013.901   g2013.751   g2013.750   g2013.748   g2013.734   g2013.669g2013.663   g2013.438   g2013.413   g2013.404   g2013.365g2010-1357   g2010-815   g2010-513   g2010.1119   g2010.1008   g2009-1612  g2008-1398   g2008-420   g2008-416   g2007-867   g2007-635   g2006-1423   g2005-1495   g2005.1225   g2005.1124   g2005.524   g2005.203   g2005.200   g2005.182   g2003.1461  g2003.1310   g2003.741   g2003.740 g2003.353   g2000.237

نقض

مبدأ قانوني7

حيث أن العقوبة المفروضة على المشتكى عليه عقوبة جنحيه ومضى على تنفيذ العقوبة مدة خمس سنوات فإن إعتباره قد رد إليه حكماً وفقاً لنص المادة 364/3/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث تنص على ما يلي: ( كل محكوم بعقوبة جنحيه بالحبس يعود إعتباره إليه حكماً إذا لم يحكم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ إنتهاء تنفيذه هذه العقوبة بعقوبة أخرى بالحبس أو بعقوبة أشد ).

وحيث أن محكمة بداية جزاء شرق عمان قد نظرت بالطلب المقدم من المستدعي برد إعتباره وهي ليست مختصة حيث عاد إليه حكماً وعليه فإن قرار المحكمة مخالف للقانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها واقع  في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1953/2014فصل8/1/2014)القرار(رقم680/2005فصل19/6/2005)

g2014.1953   g2005.680

نقضg2013.1944

مبدأ قانوني8

حيث أن الفقه والقضاء أستقرا على أن الشيك أداة وفاء له كفاية ذاتية ويصرف لدى عرضه وهو ورقة تجارية قابلة للتداول عن طريق التظهير ويستقل عن علاقة الساحب السابقة على إصداره أو العلاقة اللاحقة مع المستفيد وأنه عمل قانوني مجرد وعليه فإن إي شروط لم ترد في متن الشيك لا قيمة لها ولا آثر إذ أن تداول الشيك عن طريق التظهير يمنع ربطه بإي علاقة خارج نطاق ورقة الشيك وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قررت خلاف ذلك وقررت عدم مسؤولية المستدعي عن جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد المادة421وذلك لأن الشيك حرر كأداة تأمين بسبب علاقة سابقة بين المستفيد والساحب وبذلك تكون المحكمة خالفت القانون وقرارها مستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة البداية بصفتها الإستئنافية واقع في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1944/2013فصل30/12/2013)

g2013.1944

نقض

مبدأ قانوني9

حيث أن المشتكي أدلى في شهادتين تحت القسم أمام المدعي العام والذي بدوره إحاله بجرم شهادة الزور وفقاً للمادة 133/1 من قانون العقوبات والظن عليه وحيث أن مساعد النائب العام – اربد قرر فسخ قرار المدعي العام ومنع محاكمة المشتكى عليه دون ان يراعي ان ذلك ما هو الا وزن للبينة الذي يدخل ضمن صلاحية وسلطة محكمة الموضوع ويخرج عن صلاحية النيابة العامة وبذلك يكون قراره مخالف للقانون ومستوجب النقض وواقع في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1913/2013فصل30/12/2013)القرار(رقم1705/2009فصل14/1/2010)

g2013.1913