أرشيف التصنيفات: نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل

النقض بأمر خطي g2018.29

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد اجازت النقض بأمر خطي من قبل وزير العدل في حالتين:

1-اذا كان في الدعوى اجراء مخالف للقانون.

2-اذا صدر فيها حكم او قرار مخالف للقانون.

وحيث انمحكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية قد قامت ببحث الاستئناف موضوعاً من خلال ردها على اسباب الاستئناف المقدم وعالجت طلبات المستأنف وانتهت الى رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرارالمستأنف بعد وزن البيناتالمقدمة وان من صلاحية محاكم الموضوع اجازة البينة او عدم اجازتها اذا كانت غير منتجة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(29/2018فصل29/1/2018).

g2018.29

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.238

مبدا قانوني53

وحيث أن المشتكى عليه كان نزيل لدى مركز إصلاح وتأهيل الموقر وذلك ثابت من خلال كتاب المركز الذي أرفق بالطعن الإستئنافي المقدم من المشتكى عليه على قرار محكمة صلح جزاء إربد بحقه بتجريمه بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد المادة421 من قانون العقوبات و حيث أن محكمة استئناف اربد قضت برد الإستئناف شكلاً حيث لم تأخذ بالمعذرة المشروعة للمشتكى عليه حيث أنه كان نزيل لمركز الإصلاح والتأهيل فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجباً للنقض.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم238/2009فصل15/3/2009)
g2009-238

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.239

مبدأ قانوني52

حيث أن محكمة صلح جزاء الجيزة أصدرت قرار بعدم مسؤولية المشتكى ليه عن جرم الإهمال الوظيفي وفق المادة 183 من قانون العقوبات , حيث أن المشتكى عليه هو كاتب عدل وقام بتنظيم كفالة دون أن يتأكد من ملائة الكفيل وبذلك فإن قرار محكمة الموضوع مخالف للقانون ومستوجب النقض.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم239/2009فصل24/3/2009)
g2009-239

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.311

مبدأ قانوني51

وحيث أن الأفعال التي يعاقب عليها القانون سواء وقعت بالقصد أو الخطأ من يقوم بالإعتداء على الطرق العامة والمواصلات وليس وقوعه على غير ذلك من أموال منقولة مملوكة للدولة وفقاً للمواد 281 – 376 من قانون العقوبات وعليه كان على محكمة صلح جزاء عمان اسناد جرم الإضرار بمال الغير وفقاً لنص المادة 445/1 من قانون العقوبات والتي تنص على ( ان كل من ألحق ضرر باختياره بمال غيره المنقول يعاقب بناء على شكوى المتضرر……) وحيث أن المحكمة قامت بتجريمه بجرم إلحاق الضرر بالأموال العامة وفق المادة 382 من قانون العقوبات باعتبار أن المركبة التي قام بضربها المشتكى عليه عسكرية مملوكة للدولة فإن قرارها مخالف لنص القانون ويكون مستوجباً للنقض.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم311/2009فصل14/4/2009)
g2009-311

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.315

مبدا قانوني50

حيث أن محكمة صلح جزاء عمان قررت إسقاط دعوى الإعتداء على حق المؤلف وفقاً للمادة 51 من قانون حماية حق المؤلف الأردني للتقادم فإن قرارها مخالف للقانون , حيث أن قيام الظنين بسرقة اللحن من المدعي ونسبه لنفسه وأورد ذلك في الألبومات الغنائية ووسائل الإعلام وتعتبر من الجرائم المستمرة لأن الفعل لم ينقطع ومستمر , حيث أن ايداع هذا المصنف لدى المكتبة الوطنية يجعل من جريمة الإعتداء على حق المؤلف مستمرة استمرار متجدد ولتدخل إرادة الظنين في ذلك بالإبقاء على المصنف مودع ومسجل باسمه ,وعليه فإن قرار محكمة الموضوع بإسقاط الدعوى للتقادم فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب النقض.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم315/2009فصل29/3/2009)
g2009-315

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل

مبدأ قانوني49

حيث تنص المادة 291/1من قانون اصول المحاكمات الجزائية لاتجيزالتمييزبأمرخطي من وزير العدل إلا لسببين :

1.أن يكون قد وقع في الدعوى إجراء مخالف للقانون.

2.أن يصدرحكم مخالف للقانون .

وحيث أن السبب الأول يتعلق بقواعد مقررة مع قانون أصول محاكمات جزائية أوجب القانون مراعاتها واتباعها والسبب الثاني يتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ويكون على ثلاث صور وهي:

1.مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لايحتمل التأويل.

2.الخطأ بتطبيق القانون بإعمال نص قانوني لاينطبق على الدعوى.

3.اعطاءالنص الواجب التطبيق معنى   غير معناها الصحيح.

حيث نصت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الحالات الداخلة في مفهوم مخالفة القانون وهي :

1.أن تكون الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة وهمية وغيرموجودة.

2.أن تكون الأدلة موجودة ومناقضة لما اثبته الحكم بالإدانة .

3.أن تكون الأدلة موجودة وغير متناقضة لما أثبتها الحكم ولكن يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منها.

وحيث أن الطعن المقدم من المستدعي لا يتعلق بمخالفة الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها كما أنها لا تتعلق بمخالفة القانون كما جاء سابقاً وإنما انصبت على تخطئة محكمة الموضوع في تقدير البينة ووزنها وهذا يدخل في اختصاص محكمة الموضوع ولا سلطة لمحكمة التمييز عليها  وعليه فإن قرار محكمة بداية جزاء عمان وقرار محكمة إستئناف عمان الذي جاء مؤيداً لقرار محكمة الموضوع متفق ونص القانون ويكون قرار رد طلب النقض في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم367/2009فصل13/4/2009)والقرار(رقم313/2009فصل5/4/2009).

 

 

g2009-367    g2009-313

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.370

مبدأ قانوني48

وحيث تنص المادة 291/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لاتجيزالتمييزبأمرخطي من وزيرالعدل إلا لسببين :

1.أن يكون قد وقع في الدعوى إجراء مخالف للقانون.

2.اأن يصدرحكم مخالف للقانون .

وحيث أن السبب الأول يتعلق بقواعد مقررة مع قانون أصول محاكمات جزائية أوجب القانون مراعاتها واتباعها والسبب الثاني يتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ويكون على ثلاث صور وهي:

1.مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لايحتمل التأويل.

2.الخطأ بتطبيق القانون بإعمال نص قانوني لاينطبق على الدعوى.

3.اعطاء النص الواجب التطبيق معنى غيرمعناها الصحيح.

حيث نصت المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الحالات الداخلة في مفهوم مخالفة القانون وهي :

1.أن تكون الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة وهمية وغير موجودة.

2.أن تكون الأدلة موجودة ومناقضة لما أثبته الحكم بالإدانة .

3.أن تكون الأدلة موجودة وغير متناقضة لما اثبته الحكم ولكن يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منها.

وحيث أن الأدلة التي اعتمدت عليها محكمة صلح جزاء اربد بإدانة المدعى عليه بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد المادة 421 من قانون العقوبات هي دفتر الشيكات عائد لشخص آخر وأن التوقيع الظاهر  عليه عائد له ولا يوجد عليه  توقيع للمحكوم عليه أو تظهير له وعليه فإن قرار محكمة صلح جزاء اربد قد بني على أدلة مناقضة لما أثبته الحكم الإدانة ومخالف للقانون ويكون مستوجب للنقض.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم370/2009فصل14/4/2009)
g2009-370

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.463

مبدأ قانوني47

حيث أن المدعية قد أقامت دعوى لدى محكمة صلح حقوق عمان موضوعها المطالبة بحقوق عمالية وكان المدعى عليها هي الشركة التي تعمل فيها المدعية , وكانت هذه الدعوى سابقة للشكوى الجزائية المشفوعة بالإدعاء الشخصي المقدمة من المدعية على الشركة وأشخاص آخرين وحيث أدين صندوق إدخار الشركة بالجرم المسند إليه وهو إصدار شيك لا يقابله رصيد وفق المادة 421/ج من قانون العقوبات من قبل محكمة صلح جزاء عمان كان على المحكمة أن تفصل بالإدعاء الشخصي وليس القضاء بإعلان عدم الإختصاص ما دام أن صندوق الإدخار لم يكن خصماً في الدعوى الحقوقية السابقة وموضوع المطالبة في الدعويين مختلف حيث أن المطالبة في الدعوى الحقوقية كان مطالبة بحقوق عمالية أما في الدعوى الجزائية فكانت المطالبة بقيمة الشيكات وعليه فإن قرار محكمة صلح جزاء عمان بعدم الإختصاص مخالف لنص القانون ومستوجب النقض.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم 463/2009فصل 13/5/209)
g2009-463

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل

مبدأ قانوني46

حيث أن محكمة  جنايات الكرك قامت بتجريم المتهم الحدث عن جرم السرقة بالإشتراك وفقاً للمادتين 404 و 76 من قانون العقوبات فتكون المحكمة قد تسرعت بحكمها حيث أجرت المحاكمة غيابياً دون أن يتبلغ المشتكى عليه مذكرة الحضور للمحاكمة أو تحضره الجهات المعنية بناء على المذكرات الإحضار الصادرة بحقه واعتبرته متفهم موعد الجلسة رغم عدم تبلغه أو تفهيمه له أو حضوره للجلسة السابقة , كما أنها لم تخصل على تقرير مراقب السلوك حيث أن المتهم حدث عملاً بنص المادة 11 من قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 وذلك للإحاطة بأقوال ذويه عن أوضاع الحدث المالية والإجتماعية وأخلاقه ودرجة ذكائه والبيئة التي نشأ فيها وتربى ومدرسته والتدابير المقترحة لإصلاحه الأمر الذي يجعل الطعن الإستئنافي وارد على قرار المحكمة وحيث أن محكمة استئناف عمان أيدت قرار محكمة الدرجة الاولى وردت الإستئناف فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب النقض.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم505/2009فصل12/5/2009)والقرار(رقم294/2009فصل6/4/2009).

 

 

g2009-505     g2009-294

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.523

مبدأ قانوني45

حيث أن وكيل المشتكى عليه قد قدم ادعاء بالحق الشخصي عن جرم الذم والقدح والتحقير دون أن يكون مخول بتقديمه بموجب الوكالة المعطاة له من المشتكي وعليه فإن قرار محكمة صلح جزاء شمال عمان بوقف ملاحقة المشتكى عليه عن جرم المسند إليه فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة استئناف عمان بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى متفق ونص القانون وأن القرار برد طلب النقض في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم523/2009فصل19/5/2009)
g2009-523