أرشيف التصنيفات: أصول محاكمات جزائية

أختام دولة g2005.551

مبدأ قانوني2

وحيث أن المادة 237/1 نصت على:

1-من قلد ختماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

2-ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينار.

أي انه لتحقق جريمتي تقليد ختم ادارة عامة والتزوير بالإشتراك يجب أن يكون الشخص قد ارتكب التزوير أو التقليد بنفسه أو عن طريق غيره أو بالإشتراك وهو عالم بما يقوم به.

وحيث أن أحد المتهمين كان يأخذ جوازات السفر والنقود من المصريين عن طريق المتهم الآخر ويوصلها كما يدعي إلى شخص آخر والذي لم تتمكن النيابة من كشف هويته الكاملة وتقرر حفظ الأوراق بحقه وتكليف المدعي العام تسطير الكتب لمتابعة البحث والتحري.

وعليه فإن عمل المتهم من حيث أخذ جوازات السفر وتسليمها للغير وإحضار تصاريح عمل ثبت أنها مزورة وأنه كان يعلم بالتزوير من حيث أخذ مبلغ معين عن كل تصريح عمل.

فإن ما قام به يشكل جرم التدخل بالتزوير والتدخل بتقليد ختم إدارة عامة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(551/2005فصل16/6/2005).
g2005.551

أختام دولة g2005.157

مبدأ قانوني1

وحيث أن قرار محكمة الموضوع بإعلان براءة المتهم عن جرمي استعمال مزور مع العلم بأمره واستعمال ختم إدارة عامة مزور لغرض غير مشروع فإنه مستوجب للنقض لأن المميز ضده استعمل التصريح المزور كما استعمل جواز سفره المهمور بخاتم مقلد لمديرية العمل دون أن يكون عالماً بالأمر وذلك قد أتى فعلاً لا يشكل جرماً مما يتعين معه إعلان عدم مسؤوليته عن هاتين التهمتين لإعلان براءته.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(157/2005فصل20/2/2005).
g2005.157

أحوال مدنية g2007.277

مبدأ قانوني1

وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكم بداية الجزاء قد توصلتا إلى أن نية الظنين قد اتجهت إلى التلاعب عن قصد في هذه البطاقة عن طريق الكشط بنزع الغلاف طبقاً للمادة 49/أ من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001.

وحيث ان نية الظنين قد اتجهت إلى اتلاف البطاقة عن طريق نزع الغلاف الخارجي وحرق النجمة فإن فعله يشكل مخالفة لأحكام المادة 50/ج من قانون الأصول المدنية رقم9 لسنة 2001 وعليه تكون محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى قد جانبتا الصواب في التطبيق القانوني على الوقائع ويكون من المتعين نقض القرارين المطعون فيهما.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(277/2007فصل17/4/2007).
g2007-277

إجهاض

مبدأ قانوني2

وحيث أن المغدورة حامل بجنين رحمي ذكر كامل النمو وأنه كان مصابا بجرحين طعنيين أصابا الأم ونفذا من خلال جدار البطن فإن المحكمة تجد أن أفعال المتهم بإجهاضه للجنين عند قتله لوالدة الجنين بالسكين وهو يعلم أنها حامل تشكل سائر أركان وعناصر جناية التسبب بالإجهاض خلافاً للمادة 336عقوبات المسندة إليه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(463/2008فصل23/4/2008).والقرار رقم(973/2009فصل9/8/2009).

 

g2008-463    g2009-973

آثار g2003.1102

مبدأ قانوني1

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المتهم كان يحتفظ بالقطع الأثرية منذ عام 95في مكتبه بمكتب آثار الطفيلة وبشكل ظاهر للعيان وأن ضبط تلك المواد في سيارته لا يعني أنه ينوي أخذها لحسابه الخاص وإنما ينوي أخذها من أجل توصيلها إلى آثار الكرك وبمعرفة موظفي الآثار بعد صدور قرار بنقله إلى دائرة آثار الأغوار وبالتالي فإن أركان جريمة الإختلاس لم تتوفر لدى المتهم وأنه لم يتهاون بالمحافظة على القطع الأثرية منذ استلامها وأن أخذه لهذه القطع كان من أجل تسليمها لآثار الكرك  من أجل المحافظة عليها ولم يهمل بواجبات الوظيفة وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1102/2003فصل23/11/2003).
g2003.1102

إتصالات g2015.1170

مبدأ قانوني2

وحيث أن قيام المتهم بتهديد المجني عليها بنشر صورها المحفوظة لديه يشكل بالتطبيق القانوني جنحة مخالفة أحكام المادة 75 من قانون الإتصالات وتعديلاته.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1170/2015فصل27/8/2015).
g2015.1170

إتصالات g2009.1005

مبدأ قانوني1

وحيث أن المادة 57 من قانون الإتصالات رقم 13/95انها نصت (كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الإتصالات على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلفاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وحيث أنه من الثابت أن المتهم كان يتصل بالمجني عليها على هاتفها الخلوي وعلى التلفون الأرضي وكان يطلب منها الخروج معه لممارسة الجنس وعليه فإن هذا الإتصال يعتبر منافيا للآداب ومخالفاً لاحكام المادة 57 من قانون الإتصالات وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذات النتيجة فيكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1005/2009فصل17/8/2009).
g2009-1005