أرشيف التصنيفات: أمن عام

أمن عام g2009.898

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم والمتمثلة بقيامه أثناء إشتراكه بالمشاجرة التي وقعت بينه وبين والده من جهة وبين شاهدي النيابة والمغدور من جهة آخرى ياطلاق ثلاثة أعيرة نارية من مسدس الأمن العام المصروف على عهدته والقاتل بطبيعته قصداً على المغدور وإصابته بعيار ناري واحد منها إستقر في جثة المتوفي والذي أدى إلى تمزق بالرئتين وإحداث نزيف دموي حاد نتيجة مرور العيار الناري المستقر ووفاة المغدور نتيجة الإصابة بالعيار الناري المطلق من المسدس الذي بحوزة المتهم وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.

وحيث أن مجمل الأفعال الصادرة عن المتهم وكونه أحد رجال الأمن العام أبان إرتكاب فعله حيث سلك سلوكاً مغايراً لواجبات وظيفته بإشتراكه بالمشاجرات فإن هذه الأفعال تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر مخالفة الأوامر والتعليمات المتعلقة بالإشتراك بالمشاجرات خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(898/2009فصل25/8/2009).
g2009-898

أمن عام g2013.1298

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بحمل الوكيل على تسليمه مبلغ 70 ديناراً من أجل تقديم طلب له لشراء أجهزة كمبيوتر محمول وإيهامه بالقيام بالإجراءات المتعلقة بذلك وهو أمر لا حقيقة له تشكل أركان وعناصر تهمة الإحتيال خلافاً لأحكام المادة 417/1/أ من قانون العقوبات.

وحيث أنه لم يثبت قيام المتهم بأي عمل من أعمال الإدارة التي ينتمي إليها مقابل الحصول على منفعة غير مشروعة وأن ما قام به من أفعال تتعلق بمعاملات التجنيد ومعاملات طلب شراء أجهزة كمبيوتر محمول لا تشكل تهمة إستثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 176/1 من قانون العقوبات المسندة إليه.

وحيث أن قيام المتهم بالتوسط بمعاملات التجنيد في الدرك فإن أفعاله تلك تشكل كافة إركان مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بالتوسط بمعاملات التجنيد خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة التعليمات الصادرة بذلك الخصوص كما إنتهى إلى ذلك القرار وكذلك فإن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بمخالفة الأوامر والتعليمات وعدم محافظته على كرامة الوظيفة وسلوكه مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب لها تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر أحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من ذات القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1298/2013فصل25/2/2014).
g2013.1298

أمن عام g2005.755

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به الظنين من أفعال تمثلت بوقوعه تحت منة الغير وهو شاهد النيابة السابع الذي ثبت بأن له علاقة بدائرة الترخيص التي يعمل بها الظنين وقيامه بالسهر معه ومع المتهم الأول وخروجه مع شاهد النيابة السادس عشر والمتهم الأول وإستعارتهم سيارة لأحد الأشخاص الذين له مصلحة بدائرة الترخيص وهو شاهد النيابة الثالث عشر وذهابه لمركز لتدريب السواقة برفقة شاهد النيابة السابع والعشرون والحصول على شهادة تدريب سواقة لشقيقه كل ذلك يشكل من جانبه كافة أركان وعناصر التهمة الثالثة المسندة إليه وهي الوقوع تحت منة الغير خلافاً لأحكام المادة 36/9 أمن عام.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(755/2005فصل11/7/2005).
g2005.755

أمن عام g2009.1249

مبدأ قانوني

وحيث أن المجني عليها خرجت مع المتهمين بواسطة البكب وذلك أثناء ذهابها الى المدرسة والتي كانت على علاقة غرام مع احدهم والتوجه معهما الى إحدى المزارع والتي بداخلها غرفتين مفروشتين بعدد من الفرشات ومن ثم خلع ملابسها وممارسة الجنس معها من قبل المتهم  الأول من الخلف بوضع قضيبه بداخل فتحة الشرج والإستمناء على مؤخرتها ثم قيام المتهم الآخر الذي معه على علاقة غرامية بإدخال قضيبه في شرج المشتكية والإستمناء عليها وتكرار ذلك كل منهما أربع مرات متتالية برضاها وحيث أن الركن الأساسي بجريمتي هتك العرض بالعنف والخطف عو عدم الرضا وحيث أن ركن عدم الرضا لم يتوفر فإن هذه الأفعال لا تشكل جناية هتك العرض بالعنف بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 269/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/أ من ذات القانون والخطف بالإشتراك خلافاً المادة 302/4 من قانون العقوبات.

إلا أن المتهم الأول قام بتصوير المجني عليها أثناء وجودهما داخل المزرعة وهي عارية الملابس وأثناء وضع قضيبه بداخل فمها بواسطة هاتفه الخلوي وسحبها على شريط سي دي وتهديدها بهذه الصور وفضح أمرها بين الناس وهذا ما صدر عن المتهم الأول ولوالدتها وهو رجل أمن عام ومن واجبه المحافظة على أعراض الناس لا الإعتداء عليها فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر التهويل خلافاً لاحكام المادة 415 من قانون العقوبات ومخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بالإساءة لسمعة جهاز الأمن العام خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 منه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1249/2009فصل6/10/2009).
g2009-1249

أمن عام g2010.165

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهمين بمرافقة المشتكي بواسطة سيارته بكب دبل كبين من أجل مشاهدة الشقة التي يريد المشتكي تأجيرها للمتهمين والدخول إلى داخل الشقة الساعة التاسعة ليلاً والتي كان التيار الكهربائي مفصول عنها ومن ثم قيام المتهم الأول بضربه بواسطة يده على وجهه ومن ثم قيام المتهم الثاني بالطلب منه اخراج ما بحوزته وإطفاء السيجارة التي بيده فوق عينه اليمنى وقيامه بأخذ محفظته التي تحوي مبلغ مالي وقدره ألف دينار وهو مجموع غلة محله التجاري وجهازه الخلوي ومن ثم قيام المتهم الأول بضربه بواسطة أداة حادة في عضلة يده اليمنى وقيامه أيضاً بضربه بواسطة الأداة نفسها على يده اليسرى وحصوله على التقرير الطبي الذي يشعر بإصابته وقيام المتهم الأول بتهديد المشتكي بواسطة الهاتف الخلوي أثناء أن كان متواجداً لدى مكتب المدعي العام من أجل تقديم شكوى بحقهم وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة المقترنة بالعنف خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات ومخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفتهما وسلوكهما مسلكاً لايتفق والإحترام الواجب لها خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام والتهديد خلافاً لأحكام المادة 354 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(165/2010فصل9/5/2010).
g2010-165

أمن عام g2006.443

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 88/أ من قانون الأمن العام وتعديلاته رقم 38 لسنة 65 تنص على ( أنه يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي وللمتهم المحكوم عليه أن يطلب تمييز كافة الأحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تفهمه أو تبليغه الحكم) وعليه فإن المستفاد من ذلك وبالمفهوم المخالف أن القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة في القضايا الجنحوية لا تقبل الطعن بطريق التمييز وعليه فإن الطعن بهذه الحالة يكون مستوجباً الرد شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(443/2006فصل4/5/2006).
g2006-443

أمن عام g2003.321

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال والمتمثلة بدخولهما إلى سكن العراقيين ليلاً بصفتهما رجال أمن وممارسة العنف بضرب أحد المتواجدين في السكن وتقييده بالقيد الحديدي اليديوي وتفتيش أغراضهم وأخذ مبلغ خمسين دولاراً وعشرة دنانير أردنية وساعتين نسائية بقيمة ثمانون ديناراً دون رضاء أصحابها وكان الوقت ليلاً يشكل من جانبهما كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون.

وحيث أن ما قاما به فهو مخالفة الأوامر والتعليمات التي تقضي بأن يحافظ الفرد من أفراد الأمن العام على كرامة وشرف وظيفته وشرف الخدمة وحسن سمعتها وأن يحافظ على أموال وممتلكات المواطنين مما يشكل من جانبهما كافة أركان وعناصر مخالفة الأوامر والتعليمات خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(321/2003فصل18/6/2003).
g2003.321

أمن عام g2003.13

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهمان بدخولهما إلى شقة المشتكيين وضربهم وتفتيش حقائبهم وسرقة فلوسهم تحت التهديد والضرب وتقييد أحدهم ليلاً وكونهما كانا يحملان سلاحهما الفردي وقيد يدوي وجهاز لا سلكي وإثارة الرعب في قلوبهم والتفتيشش على تصاريحهم خارج أوقات وظيفتهم الرسمية وخارج منطقة اختصاص عملهما وقيامهما بانتحال صفة رجال الأمن الوقائي والفرار من المكان إلى أن تم القبض عليهما يشكل كافة أركان وعناصر جريمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات ومخالفة الأوامر والتعليمات مكررة مرتين خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (13/2003فصل20/1/2003).
g2003.13

أمن عام g2010.886

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم والمتمثلة بقيامه بتقبيل المجني عليها الحدث والتحسيس على أنحاء جسدها وعلى صدرها من تحت ملابسها ثم قيامه باخراج قضيبه والاستمناء على بنطالها التي كانت ترتديه وكان ذلك في كوفي شوب ثم كرر هذه الأفعال كعها في شقة صديق له وفي نفس اليوم حيث اختلى بها في إحدى الغرف بعد أن اغلق الباب دون مفتاح وقام بتقبيلها والتحسيس على جسدها وأنزل بنطاله الى ركبتيه ونام على بطنها وحاول إزالة ملابسها عنها إلا أنها منعته وكانت هذه الأفعال رغماً عنها وذلك أن المتهم استغل كونها هاربة من منزل ذويها وأنها لازالت حدثاً حيث لم تتجاوز السابعة عشر من عمرها ثم أنه قام باخبارها انه شرطي وأخبرها انه لا يوجد تعميم عليها بعد أن أوهمها أنه اتصل مع زميل له في الشرطة ليحملها على أن تطمئن له وترافقه إلى حيث شاء وأن تفعل كل ما يطلبه منها ولكونها أفاقت من غفلتها عندما ورد اتصال لها من قريبها حيث غادرت الشقة وذهبت لقريبها والذي سلمها للبحث الجنائي وكون المتهم من أفراد الأمن العام ومن واجبه حماية أعراض الناس لا الإعتداء عليها فإن هذه الأفعال تشكل كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 297 من قانون العقوبات ومخالفة الأوامر والتعليمات والمتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(886/2010فصل22/7/2010).
g2010-886

أمن عام g2009.1249

مبدأ قانوني31

وحيث أنه ثبت لمحكمة الشرطة من أن المتهم قام بتصوير المشتكية أثناء وجودهما داخل المزرعة وهي عارية الملابس وأثناء وضع قضيبه في داخل فمها وذلك بواسطة هاتفه وتم سحبها على شريط سي دي وتهديدها بهذه الصور وفضح أمرها بين الناس وهذا ما ورد على لسان الشاهدة المشتكية وكذلك الشاهدة والدتها.

وحيث أن هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر تهمتي التهويل والتهديد خلافاً للمادة 415 من قانون العقوبات ومخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بالإساءة لسمعة جهاز الأمن العام خلافاً للمادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1منه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1249/2009فصل6/10/2009).
g2009-1249