أرشيف التصنيفات: إتفاقيات دولة

اتفاقيات دولية g2017.565

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمتي الموضوع توصلتا وبحق الى:

أولاً:ان اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 هي الواجبة التطبيق على طلب الاسترداد لعدم وجود اتفاقية قضائية بمجال تسليم المجرمين بين المملكة العربية السعودية (طالبة التسليم) والمملك الاردنية الهاشمية المطلوب اليها التسليم.

ثانياً:ان العقوبة المشمول بها المميز ضده لدى الدولة طالبة التسليم هي (التعزير) لحد القتل سنداً للمادة (37) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

في حين ان عقوبة تهريب المخدرات بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لدى المملكة الاردنية الهاشمية المطلوب اليها التسليم هي الاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة أشغال شاقة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار الامر الذي يعني تخلف الشرط الوارد بالمادة 40 /فقرة أ من اتفاقية الرياض والذي اقتضى ان يكون الجرم معاقباً عليه بالحبس مدة سنة كحد ادنى في كلتا الدولتين.

ثالثاً:ان ملف الاسترداد خلا من الوثائق الواجب توافرها المنصوص عليها في المادة 42 من اتفاقية الرياض من حيث اشتماله على مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المعزوة للمطلوب تسليمة ومن حيث اشتماله على بيان بالادلة القائمة تكون صادرة عن الجهات المختصة بالتحقيق.

رابعاً:ان ملف الاسترداد تضمن صوراً عن وثائق وافادة متهم غير مصدقة من الجهات الرسمية لدى الدولة طالبة التسليم بالمخالفة لاحكام المادة 11 من قانون تسليم المجرمين لسنة 1927 التي اوجبت ابراز بينات مصدقة تسوغ سوق المطلوب تسليمه للمحاكمة بمقتضى القوانين الاردنية فيما لو كان المطلوب تسليمه ارتكب الجريمة فيها.

وحيث ان محكمتي الموضوع عالجت بكل وضوح وتفصيل ووفق احكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ملف الاسترداد ومشتملاته وتوصلتا بالنتيجة الى عدم توافر شروط التسليم بحق المطلوب تسليمه فيكون القرار المميز قد صادف صحيح القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(565/2017فصل13/3/2017).

g2017.565

اتفاقيات دولة g2017.475

مبدأ قانوني

وحيث ان المطلوب تسليمهما يحملان الجنسية الاردنية وصدر حكم غيابي بحقهما من السلطات المصرية يقضي بالحبس المشدد لمدة سبع سنوات لكل منهما.

وأن ما يحكم طلب الاسترداد هي الاتفاقية الثنائية المعقودة بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب اليها التسليم.

وان المادة 42 من الاتفاقية المشار اليها تتطلب ارفاق أصل الحكم الواجب التنفيذ او امر القبض أو ية أوراق أخرى لها القوة نفسها وصادرة طبقاً للأوضاع المقررة في الدولة طالبة التسليم او صورة رسمية عن ذلك.

وحيث ان البين أن صورة الحكم المرفق بطلب التسليم جاء خلواً مما يشعر بتصديق صورة الحكم من وزير العدل في جمهورية مصر العربية أو أية جهة قضائية مختصة بالتصديق وجل مافي الامر أن صورة قرار الحكم مختومة بخاتم وزارة العدل النيابة العامة مما يجعل طلب التسليم مخالفاً للمادة 42 من الاتفاقية المشار اليها علاوة على مخالفته لأحكام المادة 15 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(475/2017فصل19/4/2017).

g2017.475

اتفاقيات دولة g2017.427

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 39 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فإنها تنص على مايلي:

(يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمنتع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه بتوجيه اتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقباً عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الآخر طلباً بالملاحقة مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علماً بما تم بشأن طلبه).

وحيث انه يصح لكل طرف أن لا يسلم مواطنيه ويتعهد بمحاكمتهم عنده اذا ما طلب منه الطالب ذلك ولهذا فقد طبقت محكمة الاستئناف القانون على خير وجه وأصابت في قرارها لاعتبار شروط التسليم غير متوافرة وان الشروط المنصوص عليها في المادة 42 من اتفاقية الرياض غير متوافرة في هذه الدعوى كون الاوراق الواردة في ملف الاسترداد غير مصادق عليها من قبل وزير العدل العماني ولم يفوض غيره بالمصادقة عليها.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(427/2017فصل3/5/2017).

g2017.427

اتفاقيات دولة g2017.402

مبدأ قانوني

وحيث ان ملف الاسترداد المنظم بحق المطلوب تسليمها قد تضمن كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن ومصر لعام 1987 وخصوصاً الشرط المتعلق بحكمها لمدة تزيد على السنة حسبما ورد في الفقرة ج من المادة ذاتها الامر الذي يندرج ضمن الحالات التي يكون فيها التسليم واجباً وبالوقت نفسه تضمن ملف الاسترداد كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 42 من اتفاقية الرياض والمتمثلة ب:

-طلب خطي من الجهات المختصة في مصر.

-بيان بالأفعال التي ارتكبتها المطلوب تسليمها وزمان ومكان ارتكابها.

-التكييف القانوني للأفعال المرتكبة.

-النصوص القانونية المنطبقة على الافعاللا المرتكبة.

-صورة الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمها.

-المصادرة على الاوراق الورادة في الملف من الجهات المختصة حسب الاصل.

وحيث ان تطبيق اتفاقية الرياض اكثر تيسراً لتسليم المطلوبين ولا يخل ذلك بالاتفاقيات الخاصة بين الطرفين فتكون شروط التسليم متوافرة بحق المطلوب تسليمها وكما انتهى الى ذلك قرار قاضي صلح جزاء عمان الذي ايدته محكمة استئناف عمان.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(402/2017فصل1/3/2017).

g2017.402

اتفاقيات دولة g2017.215

مبدأ قانوني

وحيث ان دولة الامارات العربية المتحدة  قد صادقت على اتفاقية الرياض بتاريخ 11/5/1999 والمملكة الاردني بتاريخ 1/3/2001 وانه ورد في المادة 69 منها ان احكام هذه الاتفاقية لا تخل بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الاعضاء في حال تعارض احكام هذه الاتفاقية مع احكام اي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الاكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين.

وحيث ان محكمة الاستئناف طبقت احكام الاتفاقية الثنائية بين المملكة الاردني الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة على الطلب موضوع هذه الدعوى باعتبارها الاتفاقية الاكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(215/2017فصل5/2/2017).

g2017.215

اتفاقيات دولية g2017.210

مبدأ قانوني

وحيث ان المميز ضده مواطن اردني ومطلوب تسليمه للسلطات السويدية عن تهمة (الخطف المشدد لطفل) الخطف الأبوي وصادر بحقه نشرة دولية حمراء.

وحيث انه ومن كتاب وزير العدل رقم (16/ب/75/8/23480) تاريخ 24/2/2016 (انه لا يوجد اتفاقية ثنائية سارية المفعول بخصوص تسليم المجرمين الفارين بينن الاردن ومملكة السويد).

وحيث نصت المادة 21/2 من الدستور الاردني على أن (تحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين)

وحيث ان طلبات تسليم المجرم الفار المرسلة من دولة اجنبية لا تكون واجبة النفاذ مالم تكن هناك معاهدة معاهدة او اتفاقية على تسليم المجرمين استوفت كافة مراحلهاالدستورية.

وحيث ان ذلك كذلك فإن ما ذهبت اليه محكمتنا الموضوع بعدم قبول طلب تسليم المميز ضده يكون قد صادف صحيح القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(210/2017فصل13/2/2017).

g2017.210

اتفاقيات دولية g2017.116

مبدأ قانوني

وحيث ان المطلوب تسليمه مواطن اردني بدعولا خيانة الأمانة.

وحيث ان ملف الاسترداد فاقد لشروطه الشكلية من حيث انه لا يحمل تصديق وزير العدل او من يقوم مقامه في الدولة طالبة التسليم فضلاً عن خلوه من صورة الحكم وصورة الافادات وشهادات الشهود وخالية من اي تصديق  خلافاً لما تقضي به احكام المادة 15 من الاتفاقية الاردنية الكويتية السارية المفعولبتاريخ 11/7/2013 ان المطلوب تسليمه مواطن اردني ولا يجوز تسليمه وفقاً لاحكام المادة 49 من الاتفاقية الثنائية المذكورة وحيث ان محكمتي الموضوع توصلتا للنتيجة ذاتها فيكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(116/2017فصل 2/2/2017).

g2017.116

إتفاقيات دولة g2003.720

مبدأ قانوني

وحيث أن ما يستفاد من نص المادة 38 من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1985 أن الدولة المطلوب منها التسليم تتعهد بتسليم الأشخاص الموجودين لديها الموجه إليهم الإتهام أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية للدولة طالبة التسليم.

وحيث  أن المطلوب تسليمه لم يدخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ولم يغادرها كما هو ثابت من القيود الرسمية لدى الجهات المختصة فيما يكون البحث في توافر شروط التسليم من عدمها أمر سابق لأوانه طالما لم يثبت أن المطلوب تسليمه موجوداً على الأراضي الأردنية.

وحيث انتهت محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله وموافقاً لأحكام القانون والأصول.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(720/2003فصل21/7/2003).

إتفاقيات دولية g2000.81

مبدأ قانوني49

” حيث نجد أن الدولة طالبة التسليم هي الجمهورية العربية السورية وأن إتفاقية الجامعة هي الواجبة التطبيق وحيث أن الماده  الخامسة من هذه الإتفاقية تنص على أنه لا يجري التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها فبريء أو عوقب أو كان قيد الشخص وحيث قد سبق للميز ضده أن حوكم أمام محكمة الجنايات الكبرى عن جناية القتل المطلوب تسليمه وحيث أن القرار محفوظ مع أوراق القضية والمكتسب الدرجة القطعية فتكون شروط التسليم غير متوفرة في الطلب وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 81/2000  فصل بتاريخ 26/3/2000.

g2000.81

إتفاقيات دولية

مبدأ قانوني48

” حيث أن ملف الإسترداد ويتبين أن أوراقه لا تحمل إي توقيع لوزير العدل كما أنه لا يوجد بين هذا الأوراق ما يفيد أنها صادرة عن وزير العدل أو من يقوم مقامه وحيث أن المادة  العاشرة من إتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية تفضي بأنه يجب أن يصدق أوراق ملف التسليم وزير العدل في الدولة طالبة التسليم أو من يقوم مقامه فإن ملف التسليم الوارد بحق المميز ضده والحالة هذه يكون غير مستوفي للشروط المطلوبة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 88/2001 فصل بتاريخ 20/2/2001.

قرار رقم 1053/2000 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ16/1 /2001.
g2001.88       g2000.1053