أرشيف التصنيفات: إتفاق جرمي

إتفاق جرمي g2008.1694

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 157/1 من قانون العقوبات فقد نصت على (إذا اقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقداً بقصد إرتكاب الجنايات على الناس أو الاموال يعاقبون بالإشغال الشاقة المؤقتة وأي تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الإعتداء على حياة الغير.)

أي أنه يتطلب لتحقق الجريمة توافر الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني.

وحيث أنه بالنسبة للركن المادي فإنه يتطلب وجود إتفاق وقد يكون الإتفاق مكتوباً أو شفوياً وبغض النظر عن الشكل الذي يأخذه أو المكان الذي يتم فيه فإن قيام المتهمين بعدة سرقات في أماكن مختلفة يجعل هذا الركن متحققاً.

أما بالنسبة للركن المعنوي فإن قيام المتهمين بالتخطيط لإرتكاب عدة سرقات في عدة أماكن وأوقات مختلفة حيث كان يتم إختيار المنازل الخالية من السكان بعد التجول في سيارة في عدة أماكن أي التخطيط للسرقات كان في ذهن المتهمين بناء على إتفاق بينهم.

وبعد إختبار الأحياء والعدة اللازمة من عتلات وأدوات لإستخدامها في الخلع والكسر حيث وصلت السرقات إلى ما يزيد على 40 سرقة من مناطق مختلفة من أحياء عمان وكان يتم إقتسام السرقات أي أن الركن متوفر بالإتفاق الجنائي لإرتكاب السرقات وبالنسبة للركن القانوني فإنه وعلى ضوء ما تم توضيحه بتوفر الركن المادي والركن المعنوي والنية بإرتكاب الجرائم تشكل كافة أركان جرم الإتفاق الجرمي.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1694/2008فصل14/1/2009).
g2008-1694

إتفاق جرمي g2008.19

مبدأ قانوني

وحيث أن المستفاد من حكم المادة 157/1 من قانون العقوبات انها عاقبت كل من يؤلفون جمعية أو يعقدون اتفاقاً لارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أي أن الاتفاق هذا يجب أن يشمل الناس كافة وأن لا يكون محدد بشخص معين وحيث أن المشرع لم يشترط لقيام هذه الجريمة تنفيذ إحدى الجرائم أو البدء في تنفيذها حتى تتحقق الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وعلى ذلك استقر اجتهاد محكمة التمييز.

وحيث أن الإتفاق بين المتهمين قد تم للقيام بسرقة جزادين النساء وحيث أن تلك السرقات تشكل جرائم جنحوية لأنها تمت عن طريق الأخذ والنشل لذلك يكون اتفاق المتهمين قد تم للقيام بجرائم جنحوية وما ورد بالمادة 157/1 من قانون العقوبات لا ينطبق على ما اتفقوا عليه لأن نص المادة 157/1 من قانون العقوبات ينطبق على اتفاق المتهمين على القيام بجرائم لها وصف الجنايات وليس الجرائم الجنحوية.

وحيث أن جنايات السرقة التي جرم بها المتهمون هي في واقعها وحقيقتها تشكل بالتطبيق القانوني جنح السرقة لأن جنايات السرقة المنصوص عليها في المادة 401/1 من قانون العقوبات تشترط:

1- أن تقع السرقة ليلاً وبفعل شخصين أو أكثر.

2- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها.

وحيث أن الإصابات المثبتة في التقارير الطبية التي احتصل عليها المشتكين لم تكن ناجمة عن ضرب المتهمين للمشتكين وكذلك فإن المتهمين لم يهددوا المشتكين بالسلاح لذلك فإن السرقات التي ارتكبها المتهمون لا تشكل بالتطبيق القانوني جنايات السرقة.

وعليه يكون اتفاق المتهمين على ارتكاب السرقات لا يتفق وحكم المادة 157/1 من قانون العقوبات.

وحيث خلصت محكمة أمن الدولة لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(19/2008فصل24/2/2008).
g2008-19

إتفاق جرمي g2007.1296

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهمين بخلع باب منزل المشتكي والدخول الى داخل المنزل وقيامهما بسرقة بندقيتي صيد ومصاغ ذهبي وجهاز كمبيوتر والخروج بهما من  المنزل وببيع المصاغ الذهبي وإخفاء باقي المسروقات تشكل بالتطبيق القانوني سائراً أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك طبقاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لذات النتيجة في محله.

وحيث أن المتمين الأربعة قد عقدوا فيما بينهم اتفاقاً على القيام بارتكاب الجنايات على الأموال والأشخاص ذلك بالإتفاق على سرقة الأشخاص والأموال العائدة للنصارى بشكل عام وحاولوا تنفيذ ذلك بطرح أسماء بعض الأشخاص والمحلات ومنها منزل صاحب الكوفي شوب .

وعليه فإن فعل المتهم يشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية الاتفاق الجنائي المبحوث عنها في المادة 157 من قانون العقوبات.

وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1296/2007فصل4/12/2007).
g2007-1296

إتفاق جرمي g2007.86

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهمين الثلاثة اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب جرائم سرقة حقائب السيدات وسرقة السيارات.

وحيث ان المستفاد من حكم المادة 157/1 من قانون العقوبات ان المشرع في هذه المادة جرم مجرد الإتفاق الذي يحصل بين شخصين أو أكثر إذا كان القصد من الإتفاق ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال ولم يشترط المشرع لقيام هذه الجريمة تنفيذ إحدى الجرائم أو البدء في تنفيذها حتى تتحقق الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز.

وحيث أن الإتفاق بين المتهمين قد تم للقيام بجرائم جنحوية فإن أحكام المادة 157/1 من قانون العقوبات لا ينطبق على ما اتفقوا عليه لأن نص المادة المشار اليها ينطبق على اذا اتفق المتهمون على القيام بأفعال جنائية وليس جنحوية.

أما القول ان المتهمين ارتكبوا جناية السرقة فإن ذلك لا ينطبق على اتفاقهم لأن المادة 157/1 من قانون العقوبات تجرم الإتفاق على ارتكاب جنايات واذا ارتكبوا جناية السرقة فإنهم يحاكموا على تلك الجناية مستقلة عن جناية الإتفاق الجنائي.

وحيث أن محكمة أمن الدولة توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(86/2007فصل7/3/2007).
g2007-86

إتفاق جرمي

مبدأ قانوني 1

حيث نصت المادة (157/1)من قانون العقوبات على

‎1 – )‎إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا إتفاقاً بقصد إرتكاب الجنايات على الناس ‏أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة ‏المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية ‏المجرمين الإعتداء على حياة الغير) .‎وحيث أن الثابت من البينات المقدمة في هذه الدعوى أن المميزين جميعهم قد إتفقوا على إرتكاب السرقات دون تحديد لهوية الشخص الذين يقومون بسرقة وأن إتفاقهم كان شفهياً وأن كل منهم كان يعرف الغاية من هذا الإتفاق هو القيام بجهد مشترك وهو إرتكاب السرقات على الأشخاص الذين يقودون مركباتهم على الطريق الصحراوي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر الإتفاق الجنائي خلافاً لأحكام المادة (157/1) عقوبات.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(363/2015 فصل 22/4/2015).

والقرار رقم (1389/2007 فصل 26/12/2007). والقرار رقم (1296/2007فصل 4/12/2007).

والقرار رقم (1199/2007 فصل 23/10/2007). والقرار رقم (1137/2007فصل 18/10/2007).

والقرار رقم (685/2007فصل 8/7/2007).   والقرار رقم (1038/2000فصل 9/1/2001).

g2015.363
g2007-1389
g2007-1296
g2007-1199
g2007-1137
g2007-685
g2000.1038