أرشيف التصنيفات: إحداث عاهة دائمة

احداث عاهة دائمة g2018.173

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قارفه المميز من أفعال تمثلت وبرفقته المحكوم عليه من اطلاق عيارات نارية من سلاح كلاشنكوف ومسدس اتجاه المجني عليه ووالده وابنه وإصابة المجني عليه في قدمه أدى الى تشوه في منطقة الساق اليمنى ولحق عجز 40% واستقرت حالته بعاهة جزئية دائمة ولم يصب بهذه الحادثة المشتكيان والده وابنه بأي إصابة انما تشكل وبالتطبيق القانوني جناية إحداث عاهة دائمة بحدود المادتين 335 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 337 من القانون ذاته ولا تشكل جناية الشروع بالقتل بالإشتراك بحدود المادة 328/1 و70 و76 مكررة ثلاث مرات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(173/2018فصل29/1/2018).

g2018.173

احداث عاهة دائمة g2018.152

مبدأ قانوني

وحيث ان حمل المتهم سلاح ناري بمبكشن يشكل جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4و11/د من قانون الاسلحة النارية والذخائر.

وان اقدام المتهم أثناء وقوفه على شباك منزله في الطابق  الثاني على تصويب سلاح ناري (بمبكشن) واطلاق عياريين ناريين باتجاه مجموعة من الاشخاص قادمين باتجاه منزله على اثر مشاجرة سابقة وإصابة المجني عليه بالعيار الاول في عينه مما ادى الى انفجار مقلة العين اليمنى واتلافها واصابة المجني عليه بالعيار الثاني في مناطق مختلفة في جسمه ودخلت احدى حبيبات الرش في الكبد يشكل بالتطبيق القانوني:

1-جناية احداث عاهة دائمة بحدود المادة 335 من قانون العقوبات.

2-جنحة الايذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.

3-جنحة التهديد خلافاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327/3 و70 من قانون العقوبات.

وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(152/2018فصل 7/2/2018).

g2018.152

احداث عاهة دائمة g2018.149

مبدأ قانوني

وحيث ان القصد الاحتمالي وحسبما ذهب اليه الفقه وقضاء محكمة التمييز في العديد من قراراتها هو نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذ يتوقع ان يتعدى فعله الى الأمر الاجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم بكن مقصوداً له في الاصل.

ومن استعراض النص القانوني للمادة 64 من قانون العقوبات نجد انها تنص على:

(تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة..).

وحيث ذهب المشتكي لحضور حفل تخرج صديقه كما حضر المتهم الى الحفل بناء على اتفاق فيما بينه وبين المشتكي كونه صديق له وأثناء الحفل قام المتهم باخراج بندقية البمبكشن التي كانت بحوزته واطلق منها عدة عيارات نارية في الهواء احتفالاً بتخرج صديقه الا ان البندقية تعطلت ولدى محاولته اخراج العيارات النارية واصلاح البندقية انطلق منها عياراً نارياً اصاب المشتكي الذي كان حينها يقف بجانب المتهم في منطقة الراس والكتف والرقبة مما احدث لديه عاهة جزئية دائمة نتيجة هذه الإصابات بنسبة 30% من مجموع قواه الجسدية.

فعليه فإننا امام واقعتين الاولى اطلاق عيارات نارية بالهواء لم يصب احد من المتواجدين بأذى والواقعة الثانية عند محاولة المتهم اصلاح البندقية نتيجة تعطلها لاخراج العيارات النارية منها مما ادى لخروج عيار ناري اصاب المشتكي وان المتهم لم يكن قاصداً اطلاق العيار الناري الذي اصاب المشتكي وانما خرجهذا العيار الناري عن طريق الخطأ أثناء محاولة المتهم اصلاح البندقية اثر تعطلها واخراج العيارات النارية منها وبالتالي عدم توفر القصد الجرمي والقصد الاحتمالي لدى المتهم وأن افعال المتهم بالوصف المذكور تشكل تشكل كافة اركان وعناصر جنحة التسبب باحداث عاهة دائمة خلافاً لاحكام المادة 344/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 335 من القانون ذاته وليس جناية احداث عاهة دائمة خلافاً لاحكام المادة 335 وانه لا مجال لتطبيق احكام المادة 64 من قانون العقوبات وعليه فتكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت في قرارها بتعديل وصف التهمة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(149/2018فصل29/1/2018).

g2018.149

احداث عاهة دائمة g2017.197

مبدأ قانوني

وحيث ان المادتين (75 و76) من قانون العقوبات قد بينتا تفصيلاً فاعل الجريمة والمشترك فيها.

حيث ان مؤدى ذلك يتطلب من محكمة الموضوع انن تبرر في الواقعة الجرمية التي قنعت بها افعال كل واحد من المشتركين في هذه الجريمة وبشكل مفصلوتحديد دورة وبيان فيما اذا كانت هذه الافعال المكونة لهذه الجريمة او ساهمت في ارتكابها ام لا ومن ثم تطبيق حكم القانون حسب درجة مساهمة هذه الافعال وبما ان محكمة الاستئناف ايدت محكمة الدرجة الاولى في الواقعة الجرمية التي قنعت بها التي جاءت مقتضبة دون بيان ما قام به كل واحد من المتهمين من دور في ابراز جناية احداث عاهة جزئية بحدود المادة 335 من قانون العقوبات بحيز الوجود واكتفت  بالقول بان المتهمين اقدموا على ضرب المشتكي مع ان البينة اثبتت فعل كل واحد منهم.

وعليه كان على محكمة الاستئناف استخلاص الواقعة بشكل واضح ومفصل لدور كل واحد من المتهمين من واقع البينات المقدمة في الدعوى ومن ثم استظهار عناصر الجلايمة المسندة اليهم في افعالهم التي ارتكبوها ومن ثم انزال حكم القانون عليها ولما لم تفعل فإن قرارها يكون في غير محله.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2017فصل14/2/2017).

g2017.197

احداث عاهة دائمة g2018.34

مبدأ قانوني

وحيث ان أفعال المتهمينن الثابتة بحقهما المتمثلة باقدامهما على ضرب المجني عليه بدحة بواسطة مواسير حديدية وهي قاتلة بطبيعتها اذا استخدمت بطريقة معينة وعلى مكان خطر من جسد المجني عليه وقيامهما بضربه بواسطتها على بطنه وخاصرته ونتج عنها ان اصيب المجني عليه بنزيف بالطحال ادى الى استئصاله وتخلف لديه عاهة جزئية دائمة وان اصابته كذلك قد شكلت خطورة على حياته بسبب النزيف الذي حصل معه ابتداءً وانه لولا العناية الالهية والتداخل الجراحي الذي اجري له والمتمثل باستئصال الطحال لوقف النزيف لأدت الى الوفاة فإن ذلك كله انما يشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالاشتراك وفقاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات.

اذ استكمل المتهمان كافة الأفعال المادية المشكلة لجناية القتل ولكن لسبب لا ارادة لهما به وهو التداخل الجراحي الذي أجري للمجني عليه فقد خاب مرماهما بقتل المجني عليه ولما كانت نية القتل هي المعول ومناط التفريق بين جناية القتل وجرائم الايذاء فإن محكمة التمييز تجد ان ظروف القضية جميعها تدل دلالة أكيدة على توافر قصد القتل ونية ازهاق روح المجني عليه لدى المتهمين بدليل استعمالهما لأدوات حديدية صلبة وكبيرة وقيامهما بواسطتهما بضبربه عدة ضبات على خاصرته وبطنه ادى الى حدوث نزيف في الطحال ومن ثم استئصاله وشكلت الاصابة خطورة على حياة المجني عليه ولكن بسبب العناية الالهية ثم التداخل الجراحي لم تحدث الوفاة وهو سبب خارج عن ارادة المتهمين مما يدل دلالة واضحة على اتجاه نيتعما للقتل وازهاق روح المجني عليه كما تجد المحكمة انه ونتيجة اصابة الطحال لدى المجني عليه واستئصاله لاحقاً بسبب النزيف فقد تشكلت لديه عاهة جزئية دائمة وفقاً لشهادة طبيب اللجنة اللوائي فإن ذلك ايضاً يشكل بحق المتهمين جناية احداث عاهة دائمة المنصوص عليها في المادة 335 من قانون العقوبات.

ولما كان الفعل الواحد المتمثل بضرب المجني عليه من قبل المتهمين واصابته اصابات شكلت خطورة عللاى حياته واحدثت عاهة جزئية دائمة قد شكلت اكثر من وصف قانوني فيتوجب واعمالاً لنص المادة 75 من قانون العقوبات معاقبتهما بالجرم ذا الوصف الأشد وهو جناية لشروع بالقتل بالاشتراك بحدود المادة 326 و70 و76 من قانون العقوبات والذي كان ساري المفعول وقت ارتكابه رقم 16 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2011 وهو الأصلح للمتهم حيث تم تعديل المادة 70 من قانون العقوبات بموجب الماد 10 من القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(34/2018فصل18/1/2018).

g2018.34

إحداث عاهة دائمة g2006.327

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم واثناء المشاجرة مع الأظناء من الفريق الثاني بأخذ الموس من أحد الأظناء وطعنه بالصدر والإبط الأيمن أدت هذه الإصابة إلى تخلف عاهة جزئية دائمة وهي شلل حركي وحسي في الطرف العلوي مع ضمور عضلات الطرف العلوي الأيمن ناتج عن قطع كامل في الجديلة العصبية في الإبط الأيمن وقدرت اللجنة نسبة العجز ب 70% من مجموع قواه العامة ومدة التعطيل ثلاثة أشهر.

هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية إحداث عاهة دائمة طبقاً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات ذلك أن نية المتهم لم تتجه لقتل المجني عليه إنما كانت مشاجرة وتطورت إلى ما تطورت إليه بضرب المتهم للظنين بواسطة موس على صدره وإبطه الأيمن ضربة واحدة أحدثت العاهة للمجني عليه الظنين.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(327/2006فصل2/5/2006).
g2006-327

إحداث عاهة دائمة g2005.626

مبدأ قانوني

وحيث أن نية المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه بل إتجهت إلى إيذائه وإحداث تشويه في وجهه  حيث أن المتهم توقف عن إطلاق النار من تلقاء نفسه دون أن يمعنه أحد من متابعة إطلاق النار وعليه فإن فعل المتهم يشكل جناية إحداث عاهة جزئية دائمة طبقاً للمادة 335 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(626/2005 فصل
g2005.626

إحداث عاهة دائمة g2006.447

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قارفه المتهمان من أفعال بحق المشتكي تمثلت بركوبهما بسيارته والطلب منه التوقف ونزولهما منها وقيام أحد المتهمين بطلب مبلغ عشرة دنانير في حين كان المتهم الآخر يشهر عليه مسدساً كان بحوزته وأن المشتكي تحت هذا التهديد أعطاهما ما لدية من نقود فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات.

أما بالنسبة للأفعال التي قارفها المتهمان بحق المشتكي الآخر التي تمثلت بركوبهما معه لإيصالهما لمكان معين ثم الطلب منه التوقف والنزول من السيارة وقيام المتهم الأول بطلب فكه عشرة دنانير ثم قيام المتهم الآخر بإشهار المسدس الذي بحوزته عليه وبعد أن سحب الأقسام تمكن المشتكي من الهروب فأطلق عليه المتهم الآخر الرصاص فأصابه في كوعه الأيمن من الناحية الخلفية وقد ثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن الإصابة لم تشكل خطورة على حياته فإن ذلك يشكل جناية الشروع بالسرقة بالإشتراك خلافاً للمواد 401/76/70 من قانون العقوبات إضافة الى أنه قد تسبب عن فعل العنف الذي قام به المتهم الآخر إيذاء المشتكي وإصابته بعاهة دائمة فإن ذلك يشكل جناية إحداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من قانون العقوبات وعلى ذلك وحيث أن محكمة الجنايات وفقاً لأحكام المادة 57/1 من قانون العقوبات قد ذكرت جميع الأوصاف القانونية التي تنطبق على أفعال المتهمين ومن ثم حكمت بالعقوبة الأشد وعليه فإن قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(447/2006فصل9/5/2006).
g2006-447

إحداث عاهة دائمة g2003.1514

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإطلاق عياراً نارياً على الظنين اصابه في عضده الأيسر ونتج عنه تخلف عاهة جزئية دائمة لديه مع نسبة عجز مقدارها 50% من مجموع قواع العامة دون أن تشكل هذه الإصابة خطورة على حياته فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية إحداث عاهة دائمة بحدود المادة 335 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل وذلك أن نية المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه وقتله ودللت على ذلك أن أحداً لم يمنعه من مواصلة اطلاق النار عليه مع قدرته على ذلك وأن الإصابة لم تشكل خطورة على حياته وهذا ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1514/2003فصل7/3/2004).
g2003.1514

إحداث عاهة دائمة g2006.656

مبدأ قانوني

وحيث أن ما تميز جريمة الشروع بالقتل قصداً عن جريمة التسبب في إحداث عاهة دائمة هو النية التي اتجهت إليها إرادة الجاني من فعل الإعتداء فالنية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل القصد تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه وفي جناية التسبب في إحداث عاهة دائمة تتجه إلى إيقاع الضرب والجرح والمساس بالجسم.

وحيث أن النية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا تثبت عادة بشهاد الشهود وإنما تثبت من الإعتراف أو القرائن وبخاصة من الوسيلة المستعملة وكيفية استعمالها ومكان إصابة المجني عليه وظروف الإعتداء ونفسية الجاني وعلاقته بالمجني عليه ونوع الباعث وقبل أي اعتبار آخر يثبت النية من مكان التصويب من جسم المجني عليه إلى غير ذلك من الإعتبارات التي يخضع تقديرها لسلطة قاضي الموضوع وله فيها القول الفصل دون معقب عليه من قبل محكمة التمييز إلا في الحدود العامة التي تراقب منها المسائل الموضوعية.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى بصفتهامحكمة موضوع توصلت إلى أن الأفعال التي قام بها المتهم بإطلاق رصاصة من المسدس الذي كان بحوزته على سائق المجني عليه ورصاصة أخرى حال قيام المجني عليه بالتقدم نحوه أصابته في خصيته من مسافة أقل من متر وقيامه بالهرب مما أدى لإصابة المجني عليه بساقه وخصيته وأنه قد تخلف لديه عاهة جزئية دائمة وهي فقدان الخصية اليسرى بلغت نسبتها 20% من مجموع  قواه العامة وأن تلك الإصابة لم تشكل خطورة على حياته من حيث موقعها وطبيعتها ولا تعد من الإصابات القاتلة وأن هذه الوقائع ثابتة من أقوال المجني عليه والمعززة بأقوال الشهود وهي تشكل أركان وعناصر جناية إحداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من قانون العقوبات لإنتفاء نية القتل لديه بدليل أنالإصابة لم تشكل خطراً على حياة المجني عليه وأن اتجاه الإطلاق كان لموقع غير خطر ولا يعد مقتلاً رغم قدرة المتهم التصويب على أمكنة أكثر خطورة الا أنه لم يفعل خاصة وأن المسافة بينه وبين المجني عليه لا تتجاوز المتر بالإضافة لقيامه بالهرب من موقع الجريمة من تلقاء نفسه.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى عدلت وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل القصد خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جناية إحداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من قانون العقوبات فيكون ما ذهبت إليه المحكمة من أفعال لا تشكل جرم الشروع بالقتل موافقاً للأصول والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(656/2006فصل23/7/2006).
g2006-656