أرشيف التصنيفات: إختلاس

اختلاس g2017.596

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 174من قانون العقوبات اشترط لقيام المسؤولية الجزائية توافر العناصر التالية:

1-فعل الاختلاس المادي.2-ان يكون الفاعل موظف.3-ان يقوم الموظف بادخال في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او جبايته او حفظه.

كما ان المشرع وفي المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية حدد المقصود بالموظف لاغراض هذا القانون بأنه: 1-كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك من اي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود (3الى 8) من الفقرة ب من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر.

وحيث ان المتهمة كانت تعمل لدى شركة البريد الاردني بوظيفة مأمورة حجز خدمة وان من طبيعة وظيفتها استقبال الطرود والبرقيات وقبض فواتير وعمليات السحب والايداع الخاصة بالتوفير البريدي وصرف المعونة الوطنية للمواطنين فتكون المتهمة والحالة هذه موظفة بالمعنى المقصود بقانون الجرائم الاقتصادية ويكون استيلاؤها على مبلغ من المال موكل اليها امر جبايته وحفظه بحكم وظيفتها الفعلية يشكل سائر اركان وعناصر جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 174/1 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(596/2017فصل3/4/2017).

g2017.596

اختلاس g2017.217

مبدأ قانوني

وحيث ان المحكمة وباستعراضها لنص المادة 174 من قانون العقوبات ان المشرع قد تطلب لقيام جريمة الاختلاس توافر الاركان التالية:

1-الركن المادي (فعل الاختلاس) والمتمثل بادخال المختلس بذمته.

2-ان يكون الفاعل بين الموظفين العموميين.

3-ان يكون المال الذي اختلسه الموظف موكلاً عليه بحكم الوظيفة أمر ادارته او جبايته او حفظه.

4-الركن المعنوي(النية الجرمية) بعنصريه العلم والادارة.

وحيث ان المتهم هو موظف عام يعمل كأمين مستودع في مديرية الزراعة من محروقات (كاز وبنزين) حيث ان هذه المحروقات كانت بعهدته وهو مسؤول عن حفظها وادارتها بحكم وظيفته ويعتبر اميناً ومسؤولاً عن كافة هذه المواد حيث قام بالاستيلاء على مادتي الكاز والبنزين باخراجها من مكان حفظها في مديرية زراعة الموقر وتصرفه بها تصرف المالك دون القيام باتباع الطرق التي رسمها القانون في استهلاك تلك المواد ودون ان يقوم بتحديد مصيرها لا سيما وانها في عهدته وتحت ادارته ومسؤوليته حيث بلغ قيمة مجموع ما استولى عليه المتهم بهذه الطريقة مبلغ 48 و684 و71 ديناراً وبالتالي فإن هذه الافعال من جانبه تشكل كافة اركان وعناصر جناية الاختلاس خلافاً لاحكام المادة 174 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مما يتعين تجريمه بهذه الجناية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادسة رقم(217/2017فصل13/3/2017).

g2017.217

الاختلاس g2017.136

مبدأ قانوني

وحيث ان المتهم كان من افراد القوات المسلحة ومسرح من الخدمة وتربطه علاقة مع بعض الافراد العسكريين وانه بتاريخ 15/6/1994 اتفق معهم على ان يقوموا هو باختلاس مواد من مستودعات الدفاع الجوي مقابل اعطائه حصة من ثمن المواد بعد ان يقوم بتصريفها وبيعها ويقوموا بوضعها في مكان مهجور بالقرب من ثغرة الجب بحيث يقوم المتهم بالحضور الى المكان واخذ المواد المختلسة وتصريفها بالسوق ويتقاسم ثمنها مع باقي الافراد العسكريين اللذين اتفق معهم.

وحيث ان المواد المختلسة كانن قد تم اخراجها من حرزها والاستيلاء عليها من قبل الافراد العسكريين ووضعوها بمنطقة مهجورة وان دور المتهم اخذ المواد وتصريفها بعد نقلها فقط وليس فيه مساعدة للفاعلين الأصليين (الأفراد العسكريين على ارتكاب جناية الإختلاس بالمعنى الوارد بالمادة 80/2/د من قانون العقوبات وانما يشكل جنحة اخفاء الأشياء الداخلة في ملكية التي نزعت واختلست وتحصل عليها بارتكاب جناية مع العلم وفقاً لاحكام المادة 83 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى النتيجة ذاتها فإن قرارها يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(136/2017فصل 26/2/2017).

g2017.136

إختلاس g2015.762

رقم 11 مبدأ قانوني

وحيث أنه تم ملاحقة المستدعي بجرم الاختلاس خلافاً لأحكام المادتين 174و76 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و4 و6و7 و8و9 و11 من قانون الجرائم الإقتصادية جحيث جرت محاكمته لدى محكمة الجنايات بموجب قضية جنائية بحق المذكور يقضي بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم بعد تجريمه بجناية الاختلاس المسندة اليه وان هذا الحكم اكتسب الدرجة القطعية.

ومن جهة اخرى فإن الجرم المسند للمستدعي ارتكب في عام 1999 وذلك أثناء سريان قانون الجرائم الإقتصادية رقم11 لسنة 1993 وقبل اضافة المادة العاشرة بموجب القانون المعدل رقم 20 لسنة 2004 التي تنص على انه لا تسري أحكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون ولا يسري التقادم على العقوبات المققرة لها وبالتالي يكون القانون رقم 11 لسنة 1993 هو القانون الواجب التطبيق كونه القانون الأصلح للمتهم.

وحيث توصلت محكمة الجنايات لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(762/2015فصل24/4/2016).

g2015.762

إختلاس g2007.852

مبدأ قانوني

وحيث أنه يشترط لقيام جناية الإختلاس وفقاً للمادة 174 من قانون العقوبات والمادة 3/ج/2 من قانون الجرائم الإقتصادية تحقق الشروط التالية:

1-أن يكون الجاني موظفاً عاماً.2-محل الجريمة.3-الركن المادي وهو الفعل الذي يصدر من الجاني.4-الركن المعنوي توجه إرادة الجاني إلى اإرتكاب فعل الإختلاس.

وحيث أن الأموال التي إستولى عليها المتهم هي أموال عملاء لدى البنك وقد سلمت له بحكم وظيفته أمين للصندوق لإدخالها بحسابات الزبائن والمحافظة عليها وهي أموال العملاء العميل الأول البالغة 15550 دولار أمريكي و 3500 دينار للعميل الثاني و2200 دينار للعميل الثالث وذلك بالتلاعب في دفتري حساب وفيشه إيداع تعود للمشتكي العميل الأول وإدخالها في ذمته.

والتلاعب بثلاث فيش سحب للإيداع تعود للمشتكي العميل الثاني وتزوير توقيعه وإختلاسه مبلغ 3500 دينار وإقدامه على التلاعب بثلاث فيش سحب العائدة للمشتكي العميل الثالث وتزوير توقيعه وإختلاسه مبلغ 2200 دينار فقد ثبت إرتكاب المتهم لجناية الإختلاس مكرر ثلاث مرات.

وحيث أن ما أقدم عليه المتهم هي سبعة أفعال مما يستوجب تعديل وصف التهم المسندة إليه إلى جنحتي التزوير وإستعمال مزور خلافاً للمادتين 261 و271 من قانون العقوبات مكررة 7 مرات وتعديل وصف الجناية إلى جناية الإختلاس خلافاً للمادة 174/3 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 3/ج/2 من الجرائم الإقتصادية مكرر سبع مرات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(852/2007فصل22/8/2007).
g2007-852

إختلاس g2009.1819

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي قيامه بإختلاس أموال عامة بطريقة غير مشروعة عن طريق التزوير والتلاعب برواتب العمال الوافدين وذلك بتزوير شيكات العمال الوافدين الذي أنهوا خدماتهم في البلدية وتجييرها لصالحه على أنهم على رأس عملهم وتزوير شيكات بأسماء حقيقية وأخرى وهمية وتزوير توقيع رئيس البلدية ومن ثم تجييرها لمصلحته وتزوير بعض التحاويل المالية لمادتي الإسمنت والرمل لأشخاص دون أن يتم تسليم أي منهم أي مبالغ والإحتفاظ بتلك المبالغ لنفسه حيث بلغ مجموع المبالغ التي إختلسها من أموال البلدية خلال مدة عمله هو 20786 ديناراً و800 فلس هذه الأفعال التي إقترفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية الإختلاس خلافاً للمادة 174/3 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1819/2009فصل8/3/2010).
g2009-1819

إختلاس g2005.23

مبدأقانوني 41

حيث نجد أن المميز كلف من قبل مدير الضريبة بالقيام بعمل الموظفة عن صرف الروبات في مديرية الضريبة وأنه عند استلامه قام بسحب إحدى الشيكات وقام بتدوين معلومات على ظهر الشيك منها رقم وطني وهمي واسم المستفيد من الشيك وهو المكلف صاحب العلاقة وتقدم بهذا الشيك إلى البنك وقام بصرف قيمة الشيك دون أن ينبه إلى المعلومات المظلله التي كانت عليه وبعد أن ارفق المميز هويته لتتطابق مع رقمه الوطني دون أن ينتبه موظف البنك إلى تدقيق الإسم الموجود على الشيك بسبب الإزدحام .

حيث أن المادة الثانية من قانون الجرائم الإقتصادية وتعديلاته رقم  لسنه  شملت الموظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع المختص بذلك من أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة .

وحيث أن الفقرة ب من المادة المذكورة عددت الجهات الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة .

وحيث أن ضريبة الدخل من الدوائر الرسمية وبالتالي فإن ما قام به المميز يشكل جرم الإختلاس باعتباره موظفاً بالمعنى المشار إليه في المادة المذكورة .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (23/2005) فصل (8/3/2005)
g2005.23

إختلاس g2006.12

مبدأقانوني 40

حيث أن المميز موظف عام وقد أوكل إليه أعمال المحاسبة وأن الإختلاس قد دفع على جزء من الرسوم والغرامات كمخالفات سير وتم ذلك بطريق التزوير بكتابة رقم على النسخة التي تعطى للدافع فيما سجل رقم أقل على النسخة المحفوظة من جلد الوصول والتي يتم توريدها للمالية فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانون جناية الإختلاس خلافاً لأحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (12/2006) فصل (14/2/2006).
g2006-12

إختلاس g2003.1434

مبدأقانوني 39

حيث أننا نجد أن بينة النيابة التي استمعت إليها محكمة الشرطة والمعزرة باعتراف المتهم ببيعه الذخائر التي كانت مسلمة اليه بحكم وظيفته كخازن وأن ذلك كان سبب تراكم الديون عليه الأمر الذي توفر القناعة التامة للمحكمة بارتكاب المميز بجرم الإختلاس المسند إليه وحيث محكمة الشرطة توصلت لذلك فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1434/2003) فصل (17/2/2004).
g2003.1434

إختلاس g2009.748

مبدأقانوني 37

حيث أن المتهم موظف عام بوظيفة محاسب ومكلف بحفظ أموال الدولة التي يقبضها بحكم القانون في إدارة الإقامة والحدود وايداعها في الصناديق الخاصة بأموال الدولة وقيامه بقبض مبلغ 1376 دينار ومن ثم النسخة الزرقاء وتثبيت قيمة المبلغ 376.500 دينار وعدم ايداع هذا المبلغ والإحتفاظ به لنفسه ولم يتم تسليمه للمبلغ إلا بعد تقديم شكوى من صاحب المعاملة ومباشرة التحقيق والتدقيق في الوصولات المالية وقد تم استلام المبلغ من صاحب المعاملة ولم يقوم باعادة المبلغ إلا بتاريخ 15/1/2007 وكتابة ضبط بالمبلغ على أنه زيادة لإخفاء جريمته وقام المتهم بقبض المبلغ بموجب وصل مالي وقام بتخزين النسخة الحمراء ونموذج الإعفاء وحيث أنه لم يقم باعادة المبلغ فإن ذلك يشكل كافة أركان جناية الإختلاس خلافا لأحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (748/2009) فصل (6/7/2009).
g2009-748