أرشيف التصنيفات: إستثمار وظيفي

إستثمار وظيفي g2013.1298

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بحمل الوكيل على تسليمه مبلغ 70 ديناراً من أجل تقديم طلب له لشراء أجهزة كمبيوتر محمول وإيهامه بالقيام بالإجراءات المتعلقة بذلك وهو أمر لا حقيقة له تشكل أركان وعناصر تهمة الإحتيال خلافاً لأحكام المادة 417/1/أ من قانون العقوبات.

وحيث أنه لم يثبت قيام المتهم بأي عمل من أعمال الإدارة التي ينتمي إليها مقابل الحصول على منفعة غير مشروعة وأن ما قام به من أفعال تتعلق بمعاملات التجنيد ومعاملات طلب شراء أجهزة كمبيوتر محمول لا تشكل تهمة إستثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 176/1 من قانون العقوبات المسندة إليه.

وحيث أن قيام المتهم بالتوسط بمعاملات التجنيد في الدرك فإن أفعاله تلك تشكل كافة أركان مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بالتوسط بمعاملات التجنيد خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة التعليمات الصادرة بذلك الخصوص كما إنتهى إلى ذلك القرار وكذلك فإن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بمخالفة الأوامر والتعليمات وعدم محافظته على كرامة الوظيفة وسلوكه مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب لها تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر أحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من ذات القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1298/2013فصل25/2/2014).
g2013.1298

التدخل بإستثمار الوظيفي g2009.460

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المشتكى عليهما بتسجيل قطع أراضي لا تعود لهم بأسمائهم وبالإتفاق مع المشتكى عليهما الآخرين يشكل كافة أركان وعناصر جرم التدخل بالتزوير بحدود المواد 260 و262 و265 و80/2 من قانون العقوبات والتدخل بجرم الإحتيال بحدود المواد 417 و80/2 من قانون العقوبات والتدخل بإستثمار الوظيفي بحدود المواد 176 و80/2 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(460/2009فصل7/5/2009).
g2009-460

إستثمار وظيفي g2009.460

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المشتكى عليهما بإستغلال وظيفتهم وإستثمارها لمصالح شخصية ومادية من خلال تسجيلهم لقطع الأراضي لأشخاص لا تعود لها هذه القطع يشكل كافة أركان وعناصر جرم الإستثمار الوظيفي بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 176 و76 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(460/2009فصل7/5/2009).

إستثمار وظيفي g2003.1388

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 175 من قانون العقوبات نجد أنها تنص على (من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة ، فإقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها أما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضرارا بالإدارة العامة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم ).

وحيث أنه يستفاد من هذا النص أن أركان جريمة إستثمار الوظيفة المنصوص عليها في هذه المادة هي 1-أن يكون الفاعل قد وكل إليه أمر بيع أو شراء أو إدارة أموال الدولة طرفاً فيها وأن يكون سبب قيام الفاعل بالعمل هو الوكالة التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 834/1 و2 من القانون المدني.2-أن تكون الدولة أو إحدى إداراتها الحكومية طرفاً في الوكالة بصفتها بائعاً أو مشترياً او متولية لأعمال الإدارة 3-إقتراف الفاعل غشاً في أحد هذه الأموال ا\أو مخالفة أحد الأحكام التي تسري علها.4-القصد الجرمي ويشمل:1-القصد الجرمي الذي يقوم على عنصرين هي العلم والإرادة اأي أن يكون الفاعل عالماً بجميع أركان الجريمة وعناصرها وأن تتجه إرادته الى تحقيق هذه الأركان والعناصر.2-القصد الخاص المتمثل في أن يكون الدافع لما إرتكبه الفاعل هو جر مغنم ذاتي مادياً كان أو معنوياً أو مراعاة لفريق من الفرقاء سواء أكانت الدولة أم الطرف الآخر وإضراراً بالإدارة العامة.

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تبين أركان هذه الجريمة وعناصرها والأدلة على وقوع ثبوتها وأكتفت بالقول أن المستأنف موظف على نحو ماتم بيانه سابقاً وأنه معين وفق أحكام القانون بوظيفة سكرتيرومحاسب لدى المجلس وأنه بمقتضى ذلك التعيين مخول بجباية الأموال وتحصيلها وأنه ثبت تعديه على أموال المجلس وذلك في إستخراجه أذونات أشغال بأسماء أشخاص معينين وإرفاقها بإيصالات بأسماء مختلفة عنها وبالتالي فإن أركان وعناصر جناية إستثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات متوافرة في أفعال المتهم فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1388/2003فصل29/4/2004).
g2003.1388

إستثمار وظيفي g2003.1134

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبإستقراء نص المادة 262/1 من قانون العقوبات يتبين أن عناصر جريمة التزوير المنصوص عليها فيها تستلزم أن يتم فعل التزوير من قبل الموظف العام المختص بتنظيم السند الرسمي طبقاً للأوضاع القانونية المقررة وهو ما ليس متحققاً في الحالة المعروضة إذ أن الموظف المسؤول عن سجل الأرقام الرباعية للمركبات الخاصة هو شخص آخر غير المتهم وبذلك فإن أفعال المتهم بعبثه 28 مرة في السجل المذكور ينطبق وأحكام المادة 265 من قانون العقوبات.

وبإستقراء نص المادة 171/1 من قانون العقوبات يتبين أنه لا بد لقيام المسؤولية الجزائية بمقتضى هذه المادة من توافر الشرطين التالين:-

1-أن يكون المرتشي موظفاً أو شخصاً ندب لخدمة عامة أو كلف بمهمة رسمية.2-أن يطلب الشخص المشار إليه بالبند الأول أو يقبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته.

وعليه فإن قيام المتهم بالتصرف بمقابل بالأرقام التي سلفت الإشارة إليها لا تشكل جرائم الرشوة المسندة إليه لأن مشتري الرقم عندما قدم البدل للمميز قدمه كثمن لرقم يرغب صاحبه ببيعه ولأنه لا علم للمشتري بما قام به المتهم من أفعال مخالفة للقانون كما أن الشرط الأول قد تخلف لأن ما قام به المتهم بحكم وظيفته بالمعنى المقصود في المادة المذكورة وإنما يشكل جرم مخالفة أحكام المادة 176 من قانون العقوبات لحصول المتهم على منافع شخصية له من معاملات الإدارة التي ينتمي إليها باللجوء إلى صكوك مزورة.

وحيث أن محكمة الشرطة ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1134/2003فصل30/12/2003).
g2003.1134

إستثمار وظيفي g2003.693

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 176/1 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب 1-كل موظف حصل على منفعة شخصية من أحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية.

وبإستقراء لنص المادة تجدالمحكمة أنه لا بد من توافر عدة أركان مجتمعة للإدانة بجرم إستثمار الوظيفة هي:

1-حصول الموظف على منفعة شخصية من أحدى معاملات الإدارة.

2-أن يكون الموظف منتمياً لهذه الإدارة.

3-أن يتم حصوله على المنفعة الشخصية مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية.

4-توافر القصد الجنائي.

وحيث أن قيام المتهم بإصطناع تقارير طبية وهمية غير صحيحة تتضمن إجراء والده ووالدته ووالدة خطيبته عمليات زرع عدسات في العين وتقديم هذه التقارير الطبية بمعاملات إلى إدارة التأمين الصحي التي يعمل بها لدى وزارة الصحة وحصوله على قيم هذه العدسات البالغة 145 ديناراً يفيد بحصوله على منفعة شخصية بطرية غير مشروعة طالما أن هذه المبالغ دخلت ذمته بفعل هذه التقارير الطبية غير الصحيحة والصورية مع علمه ومعرفته بعدم صحتها فإن أفعاله والحالة هذه تشكل بحقه كافة أركان جرم إستثمار الوظيفة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(693/2003فصل10/9/2003).
g2003.693

استثمار وظيفي g2010.677

مبدأ قانوني

وحيث أنه وباستقراء نص المادة 176 من قانون العقوبات فإنها تشترط لقيام المسؤولية الجزائية أن يكون الفاعل موظفاً بالمعنى المقصود بالمادة 169 من قانون العقوبات وأن يكون الموظف قد حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستار أو باللجوء إلى صكوك صورية.

وحيث أن المتهم قد حصل على منفعة شخصية نتيجة استعماله سيارة البكب العائدة إلى سلطة منطقة العقبة في نقل البضائع ولغايات تجارية خاصة فإن العناصر المنصوص عليها في المادة المذكورة تغدو متحققة في فعله .

ولايرد القول أن هناك تناقض بين إعلان عدم مسؤوليته عن جرم التدخل في شراء مال مسروق لعدم توافر العلم لديه بأن المال الذي اشتراه مسروق وبين إدانته بجرم استثمار الوظيفة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(677/2010فصل6/9/2010).
g2010-677

استثمار وظيفي g2007.857

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها المطعون فيه الى أنه بالنسبة لاحتفاظ المتهم لبعض الأدوية داخل عيادته الخاصة والمباعة لوزارة الصحة وبعض المستلزمات الطبية فإن ذلك  لا يشكل جرم السرقة خلافاً للمادة 406 من قانون العقوبات وإنما يشكل جنحة استثمار الوظيفة سنداً للمادة 176 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(857/2007فصل26/11/2007).
g2007-857

استثمار الوظيفة

مبدأ قانوني21

حيث أن محكمة الموضوع من خلال البينات والوقائع تبين لها أن الفعل يشكل جرم إستثمار الوظيفة وليس جرم الرشوة وفق المادة 171وحيث أن قرار محكمة الموضوع قاضي ببراءة المتهم لعدم تحقق الركن المادي لجرم الرشوة لعدم تحقق الأفعال المكونة لعناصر وأركان جرم الرشوة وعليه فإن قرار محكمة الموضوع متفق والقانون وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت قرار محكمة الموضوع فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(القرار رقم804/2006فصل12/10/2006)والقرار(رقم534/2006فصل10/7/2006)

والقرار(رقم260/2006فصل10/7/2006)والقرار(رقم1207/2003فصل23/12/2003).

 

 

g2006-804    g2006-534    g2006-260    g2003.1207

إستثمار وظيفي g2013.1098

مبدأ قانوني20

وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بصفته مراقب سوق في بلدية الزرقاء بالحصول على منفعة شخصية له ناتجة عن سيره في معاملة تجديد رخصة من المدعو …وقبضه مبالغ نقدية إنما تشكل كافة أركان وعناصر جنحة استثمار الوظيفة بالمعنى الوارد176 من قانون العقوبات متفقين مع محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها من هذه الجهة كونها استعرضت الواقعة الجرمية استعراضاً كافياً ودللت على البينات المؤيدة لثبوت هذه الواقعة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1098/2013فصل22/9/2013).
g2013.1098