أرشيف التصنيفات: إضرام حريق

اضرام حريق g2017.237

مبدأ قانوني

وحيث ان الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة:

قيام المتهم بطعن المغدور بواسطة سكين في منطقة وأسفل الكتف مما ادى الى ازهاق روحه ووفاته.

وقيامه بعد طعن المغدور ووفاته بسرقة النقود الموجودة في الحصالة العائدة للمغدور.

وقيامه بعد قتل المغدور بقطع بربيش اسطوانة الغاز واشعال النار بجزء من جثة المغدور ومنزله.

تشكل سائر اركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات كون نية القتل آنية وبنت لحظتها ولم يكن هناك تخطيط مسبق لارتكاب جريمة القتل كونها تولدت لديه لحظة وصوله الى منزل المغدور ولم يقم باعداد الأداة المستخدمة في القتل مسبقاً انما شاهد السكين في المطبخ العائد للمغدور وقام بطعنه فوراً ولم يكن هناك فارق زمني بين التفكير بارتكاب الجريمة وتنفيذها وجرم السرقة بحدود المادة 406/1/أ من القانون ذاته كون جرم السرقة ارتكب بعد اتمام واقعة القتل ولم يكن القتل تمهيداً لجناية السرقة وتمت بدون عنف او اكراه انما تولدت فكرة السرقة دون ترتيب مسبق لها اما سرقة النقود الموجودة في الحصالة العائدة للمغدور فتشكل سائر اركان وعناصر جرم السرقة بحدود المادة 401/3 من القانون المذكور كما ان قيامه باضرام حريق بجزء من جثة المغدور ومنزله يشكل سائر اركان وعناصر جرم اضرام الحرائق خلافاً لأحكام المادة 368/1 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(237/2017فصل22/2/2017).

g2017.237

الشروع بإضرام الحرائق g2008.723

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم بسكب المادة البترولية ومحاولة المتهم الآخر بإشعال أعواد الثقاب لإشعال النار في المنزل وعليه فإن هذه الأفعال شكلت جزءاً من الأفعال المكونة للركن المادي في جناية حريق المنزل وعليه فإن الأفعال لم تستكمل ويكون بذلك الوصف القانوني لفعلهما هذا هو الشروع الناقص بالحريق وفقاً لأحكام المواد 368/1 و68 و76 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(723/2008فصل18/5/2008).
g2008-723

إضرام حريق g2009.1427

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قامت به المتهمة من أفعال تمثلت بحضورها من مدينة إربد إلى العقبة ووصولها وثم التوجه إلى محطة الوقود وإحضار مادة البنزين والتوجه إلى محل المشتكي وسكب مادة البنزين فيه وإشعال النار فيه مما أدى إلى إلحاق الضرر به وإمتداد النار إلى المحلات المجاورة وحرقها هذه الأفعال تشكل جناية إضرام النار قصداً في أبنية مخازن واقعة في مدينة خلافاً لأحكام المادة 368 من قانون العقوبات كما أن حمل المتهم لسكين في حقيبتها يشكل جرم حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات ودلالة المادة 156 من ذات القانون.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1427/2009فصل25/10/2009).
g2009-1427

إضرام حريق g2009.1749

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهمين والمتمثلة بإقدامهم بالتوجه إلى المدرسة وقيامهما بخلع باب الإدارة الرئيسي والدخول إلى داخل الإرادة وإحداث السرقة ومن ثم وبعد ذلك قاموا بإحراق بعض محتويات غرفة الإدارة  من الورق وبعد ذلك إخفاء المسروقات بالغرفة التي يقطنها الظنين وهو عالم بأمرها وبيع مدفأة الغاز للظنين الآخر بمبلغ 40 دينار إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات وجرم إضرام الحرائق بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 371 و76 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1749/2009فصل5/4/2010).
g2009-1749

إضرام حريق g2009.1160

مبدأ قانوني24

حيث أن المادة237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت مشتملات الحكم القانوني أنه يجب على المحكمة أن يتضمن قرارها الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه ويشتمل القرار على المادة القانونية المطبقة.

والمواد261و 267من قانون أصول المحاكمات الجزائية خولت محكمة الإستئناف النظر في القضايا الجنائية بصفتها محكمة موضوع وقانون, فإذا وجدت محكمة الإستئناف أن الحكم موافق للقانون والأصول فإنها تأيده حيث عليها أن تناقش البينات والأدلة وتقوم بتحديد الوقائع والتدليل على البينات التي أوصلتها لهذه القناعة ثم تقوم بتطبيق القانون على الوقائع دون أن تكتفي بسرد الواقعة كما جاء في قرار محكمة الدرجة الاولى.

وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بترديد قرار محكمة الدرجة الأولى الذي قضى بأن المتهم عندما عجز عن سرقة المنزل قام بإضرام النار بالبرداية وإنتشر الحرق الى أثاث المنزل وهذا يشكل جنحة إضرام حريق نص المادة371 من قانون العقوبات. وعلى ذلك فإن محكمة الإستئناف لم تستخلص الوقائع ولم تحدد البينات التي تستند عليها وبهذا يكون قرارها مخالف للقانون وفي غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1160/2009فصل30/8/2009)
g2009-1160

إضرام حريقg2003.944

مبدأ قانوني3

حيث تخطئة محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى لان ما قدمته النيابة العامة من بينات فيها من القراءن ما يدل دلالة قاطعة على إرتكاب المتهم للجناية المسندة إليه وهي جرم إضرام حريق حسب نص المادة (368/1) من قانون العقوبات  وفي ذلك نجد أن محكمة إستئناف عمان توصلت إلى أن النيابة العامة قدمت في هذه القضية شاهدين ومنهم شقيق المتهم الذي ذكر أمام الشرطة بأنه يشتبه بشقيقه المتهم مجرد إشتباه والثاني هو الشاهد الذي ذكر بأنه شاهر المتهم يخرج من العمارة التي يقع المستودع فيها يوم الحريق وأنه لم يشاهده يدخل إلى المستودع وأن باب العمارة يبقى مفتوحاً دائماً وبالتالي وجدت أن بينة النيابة مبنية على الشك والتخمين فقررت رد الإستناف وتصديق قرار البراءة وإعادة الأوراق لمصدرها وحيث أن تقدير البينة عائد لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز طالما أن التقدير له أساسه الثابت في الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 944/2003 فصل بتاريخ 3/11/2003).

g2003.944

إضرام حريقg2005.409

مبدأ قانوني4

حيث أن المتهمين المميزين وفي منتصف ليلة 21و20/4/2001 توجهوا إلى منزل المشتكي الشاهد للثأر من شقيقه الشاهد على أثر خلافات سابقة بينه وبين المتهم حيث دخلوا البيت علوة وقاموا بتكسير موجودات البوفيه وقام بنقل أسطوانة الغاز من المطبخ إلى غرفة النوم وقطع بربيش الغاز وإشعال النار بموجوداتها وجاء إستخلاص محكمة الموضوع لوقائع هذه مستمداً من بينات قانونية وعليه فإن قيام المميز بإضرام النار قصداً في منزل المشتكي الأهل بالسكان يشكل جرم إضرام حريق مخالفة لأحكام المادة (368/1) من قانون العقوبات  وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 409/2005 فصل بتاريخ 22/6/2005).

g2005.409

إضرام حريقg2005.433

مبدأ قانوني5

حيث تجد محكمة التمييز أن واقعة الحريق الذي لحق بمحل المشتكي قد حصلت بتاريخ 10/7/2000 وأنه بالرجوع إلى كتاب مركز إصلاح وتأهيل قفقفا المؤرخ 15/3/2004 فقد تضمن أن المميز ضده كان موقوفاً لحساب القضية التحقيقة إلى أن أخلي سبيله إي أن بتاريخ حصول الحريق كان موقوفاً في مركز الأصلاح والتأهيل قفقفا ولما كان الأعتراف الذي يعتد به ويستأهل ثقة المحكمة ويعتبر من وسائل الإستدلال في المسائل الجزائية هو الأعتراف الموافق للحقيقة والصحيح المقنع الذي لا يكذبه الواقع ويتفق مع البينات وسلامة الإستدلال ومنطقية الأمور وعليه فإن إستبعاد محكمتي الموضوع لهذا الأعتراف المخالف للمنطق والواقع وإعلان براءة المميز ضده عن جناية إضرام حريق حسب نص المادة (368) من قانون العقوبات  يكون موافقاً للقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 433/2005 فصل بتاريخ 23/5/2005).

g2005.433

إضرام حريقg2005.433

مبدأ قانوني5

حيث تجد محكمة التمييز أن واقعة الحريق الذي لحق بمحل المشتكي قد حصلت بتاريخ 10/7/2000 وأنه بالرجوع إلى كتاب مركز إصلاح وتأهيل قفقفا المؤرخ 15/3/2004 فقد تضمن أن المميز ضده كان موقوفاً لحساب القضية التحقيقة إلى أن إخلي سبيله إي أن بتاريخ حصول الحريق كان موقوفاً في مركز الإصلاح والتأهيل قفقفا ولما كان الأعتراف الذي يعتد به ويستأهل ثقة المحكمة ويعتبر من وسائل الإستدلال في المسائل الجزائية هو الإعتراف الموافق للحقيقة والصحيح المقنع الذي لا يكذبه الواقع ويتفق مع البينات وسلامة الإستدلال ومنطقية الآمور وعليه فإن إستبعاد محكمتي الموضوع لهذا الإعتراف المخالف للمنطق والواقع وإعلان براءة المميز ضده عن جناية إضرام حريق حسب نص المادة (368) من قانون العقوبات يكون موافقاً للقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 433/2005 فصل بتاريخ 23/5/2005).

g2005.433

إضرام حريقg2005.1236

مبدأ قانوني9

حيث نجد أن محكمة الإستئناف قامت بإستعراض أقوال كافة الشهود ولن تجد في أقوال إي شاهد أنه شاهد المميز ضده يرتكب جرم إضرام حريق المسندة إليه  حسب نص المادة (368) من قانون العقوبات بل أن أقوالهم إنصبت على أنهم شاهدوه في الحقل الذي تقع فيه غرفة المشتكي التي إحترقت وكان يبعد عنها حوالي 50مترا علما بأنه يسكن في ذات المنطقة ويبعد سكناه عن غرفة المشتكي حوالي 50 مترا وعليه وحيث لم يرد في أقوال أي شاهد على أن المميز ضده هو الذي قام بإضرام الحريق كما أن المشتكي كان في منطقة اخرى وقت وقوع الحريق وشهادته جاءت بناء على الشك والتخمين وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستناف وقنعت به وهي محكمة الموضوع له أساس ثابت في بينات الدعوى والطعن من هذه الجهة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1236/2005 فصل بتاريخ 24/10/2005).

g2005.1236