أرشيف التصنيفات: إضرام نار

إضرام نار g2018.160

مبدأ قانوني

وحيث ان النية هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون على مقتضى المادة 63 من قانون العقوبات.

وحيث ان النية في جرائم القتل والشروع فيه وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء هي عنصر هام لا بد من اثباتها بصورة مستقلة باعتبارها من الامور الباطنية التي يستدل عليها من الظروف والملابسات التي احاطت بارتكاب الجريمة ويجب اثباتها بصورة مستقلة عن باقي عناصر الجريمة اقامة الدليل القاطع على توفرها لدى الجاني وعلى المحكمة استخلاص هذه النية من ظروف الدعوى وملابساتها.

وحيث ان المميز ضدها كانت قد اقدمت على سرقة المبالغ النقدية من غرفة نوم مخدومها وانها بعد السرقة وفي محاولة منها لاخفاء معالم جلايمة السرقة أقدمت على اضرام النار قصداً في منزل المشتكي ويتبين ذلك من خلال اقدامها على اضرام النار في تخت وخزانة المخدوم الرئيسية والتي كان يحتفظ المشتكي فيها بالنقود المسروقة والتي كان يضعها في شنطة صغيرة ضمن شنطة أكبر والمميز ضدها هي التي كانت تعلم بمكان وجود هذه النقود.

ولو ان نيتها كانت متجهة الى احراق من في المنزل لكانت أقدمت على إضرام النار في غرفتيهما حيث كانت احد ابنتي المشتكي تنام في الطابق الاول من المنزل والثانية في الطابق الثاني من المنزل ذاته ولم يكن هناك ما يمنعها من قتلهما باضرام النار او بأي وسيلة اخرى.

وحيث لم يرد في ببينات الدعوى الدليل القاطع على نية المميز ضدها بالقتل وان ظروف الدعوى وملابساتها تشير الى ان فعلها باضرام النار كان بقصد اخفاء السرقة وعليه فتكون محكمة الجنايات الكبرى قد اصابت من اعلان براءة المتهمة من جناية الشروع بالقتل.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2018فصل1/2/2018).

g2018.160

إضرام نارg2003.819

مبدأ قانوني2

حيث طعن في قناعة محكمة الموضوع وحيث أن محكمة الإستئناف بإعتبارها محكمة موضوع قنعت من بينات النيابة بإن المميز قام بتكسير شبابيك ومنور باب بيت منزل المشتكي وأضرم نار داخل المطبخ إلا أن شقيقه تمكن بمساعدة رجال الأمن من إخماد الحريق إلا أنه إي المميز عادة مرة آخرى إلى البيت وإضرم به النار مما أدى إلى تلف قسم من محتويات المنزل فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية وذلك لأن الأحكام في القضايا الجزائيه تقام بجميع طرق الأثبات وبحكم القاضي حسب قناعته الشخصيه عملاً بالمادة 147/1 من أصول المحاكمات الجزائيه وأن إستناد محكمة الإستناف بقناعتها إلى شهادة شقيق المشتكي وإعتراف المميز لدى الشرطة الذي ثبت باأه أخذ منه بطوعه وإختياره لا يخالف القانون وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 819/2003 فصل بتاريخ 21/9/.

g2003.819

إضرام نارg2003.575

مبدأ قانوني1

حيث تخطئة محكمة الإستئناف من حيث إستخلاصها للنتيجة ويوجز الثاني بقول المميز أن القرار مشوب بقصور في التعليل وردنا عليهما هو أن الفعل الذي قارفه المتهم لا يعدو أن يكون القصد منه إضرام نار بالأثاث والفرش ولم تتجه نيته لأضرام النار في البناء وذلك لإخافة زوجته نتيجة الخلاف الذي حصل بينهما مما يجعل واقعة الفعل متفقة مع الوصف المعدل وينطبق عليها النص الوارد في المادة 371 من قانون العقوبات الآمر الذي يجعل تعديل وصف التهمه واقعاً في محله ونقرها على ما توصلت إليه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

 (راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 575/2003 فصل بتاريخ 4/9/2003).

g2003.575

إضرام نارg2005.495

مبدأ قانوني6

حيث أن ما يدور حول الطعن بوزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي إنتهى إليها القرار المميز مما يخرج عن رقابة محكمة التمييز لأن الشارع قد أمد محكمة الموضوع بسلطة واسعة في الأخذ من البينة ما تقنع به وطرح ما سواه بمقتضى المادة  147 لا من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن البينات المقدمة في الدعوى لم تولد في ضمير المحكمة من أن المميز ضده هو الذي إضرم النار في مكتب المحامي فإن إعلانها لبراءة المذكور في جرم إضرام نار حسب نص المادة (371) من قانو العقوبات يتفق وأحكام القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 495/2005 فصل بتاريخ 12/6/2005).

g2005.495

 

إضرام النار قصداً g2005.518

مبدأ قانوني7

حيث أن وقائع الدعوى تشير إلى أن المميز ضده الذي يقضي مدة محكوميته في مركز الإصلاح والتأهيل في سواقه كان وحوالي الساعة السابعة من صباح يوم 27/9/2001 قد دخل مستودع مواد التنظيف في قسم المراقبة والتفتيش في المركز بإعتباره مسؤولا عنه وأغلق بابه وهدد بحرق نفسه إذ لم يسمح له بمقابلة مدير السجن وقام بإشعال النار في جريدة وقطعة قماش إفرهول موجوده في المستودع وبناء على معلومات وردت للملازم من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بأن المميز ضده ذهب للمستودع لحرق نفسه إتجه الملازم المذكور وبعض أفراد الأمن العام إلى المستودع وطرقوا الباب وبعد فتحه وجدوا أن المميز ضده إشعل النار في الجرائد وقطعة القماش فقاموا بإطفاء الحريق بإرسال المميز ضده إلى الطبيب ويتبين أن نية المميز ضده لم تتجه إلى إضرام النار قصداً في المستودع المشار إليه مما لا محل معه لتطبيق المادة 368/1 من قانون العقوبات على فعله وبذلك فإن فعل المذكور يندرج تحت مفهوم المادة 371 من ذات القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 518/2005 فصل بتاريخ 25/5/2005).

g2005.518

 

إضرام نار

مبدأ قانوني8

حيث أن محكمة الجنايات الكبرى خلصت في مفهومها لأحكام المادة 328/1و2 بين مفهوم سبق الإصرار ومفهوم القتل تمهيداً لجناية السرقه ولم تبرز عناصر كل من هاتين الجريميتين ولم تدلل عن التطبيق القانوني على عناصر كل فعل منها هذا من جهة ومن جهة آخرى نجد أن محكمة الجنايات الكبرى وعند سردها للواقعة التي قنعت بها لم يرد فيها قيام المتهمين بحرق السيارة وفيها الجثتان بل جاء في الواقعه بأنه تبين أن سيارة شركة الدخان قد إحترقت بما فيها من بضاعة ونتج عن ذلك إحتراق جثتي المغدورين ولم يرد في هذه الواقعه بأن المغدورين كانا على قيد الحياة كما نجد أن محكمة الجنايات الكبرى وفي التطبيق القانوني وكما جاء في قرارها وقد توصلت إلى قيام المتهمين بإضرام نار داخل السيارة ونجم عن الحريق وفاتهما إي أن الوفاة كانت نتيجة الحريق ثم تقول بإن قيام المتهم بإطلاق النار على المغدورين حتى فارقا الحياة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 767/2005 فصل بتاريخ 14/7/2005).
g2005.767

إضرام النار قصداًg2006.331

مبدأ قانوني13

حيث أن الحكم قد بين واقعة الدعوى ودلل على توافر أركان الجريمة التي جرم بها المتهم المميز وهي جرم إضرام النار قصداً في الغابات الحرجية خلافاً لأحكام المادة 369 من قانون العقوبات مكرر مرتين وقد أورد الحكم على ثبوت الجريمة المشار إليها في حق المتهم أدلة سائغه تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأن البينات التي إستندت إليها محكمة الإستئناف تكفي للإقتناع بأن المتهم المميز قد إرتكب جرم إضرام النار قصداً في الغابات الحرجية خلافاً للمادة 369 من قانون العقوبات مكرر مرتين وقد إستضهرت المحكمة أركان الجريمة إستضهارا سائغاً ومقبولاً إضافة إلى أنها وعند فرض العقوبة على المميز قد أخذت بالأسباب المخففه التقديرية وقررت تخفيض العقوبة بحقه وحيث أن محكمة الإستئناف طبقت القانون على ما توصلت إليه من وقائع الدعوى تطبيقاً سليماً وعللت قرارها تعليلاً وافياً وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 331/2006 فصل بتاريخ 18/5/2006).

g2006-331

إضرام نارg2006.417

مبدأ قانوني14

حيث نجد أن المميز ضده قام بحرق ملابس تعود له وللمشتكي كانت منشورة على حبل الغسيل ثم إلقى بكرتونه مشعلة داخل الغرفة بقصد حرق حرام ولم تكن نيته قد إتجهت إلى حرق البناء مما جعل فعلته هذه محكومة بالنص الوارد في المادة 371 عقوبات .

(كل حريق غير ما ذكر إقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لأخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة )

فيكون ما توصلت إليه المحكمة مصدرة القرار الطعين بهذا الخصوص موافقاً لصحيح القانون من حيث النتيجة إنما كان عليها أن تسند إلى المميز ضده هذا الجرم مكرراً مرتين وتسير في الدعوى على هذا الأساس وحسب الأصول .

ثم أن قيام المميز ضده بقطع سلك الكهرباء وتكسير مروحة يشكل فعلاً مستقلاً يندرج تحت النص الوارد في المادة 445 عقوبات ولا يعتبر عنصراً من عناصر جرم إضرام حريق كما ذهب إليه القرار الطعين وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 417/2006 فصل بتاريخ 9/5/2006).

g2006-417

إضرام نارg2006.430

مبدأ قانوني15

حيث أن إضرام النار قد تم في مكتب وأثاث المشتكية وليس بأموال عامة إلا أنه وبالرجوع لكتاب مدير مستشفى الحسين /السلط  بجرم إضرام نار حسب نص المادة (371) من قانون العقوبات وليس جرم إضرام الحريق وفق أحكام المادة (368/1) من قانون العقوبات فقد تضمن أن الأثاث الذي تعرض للحريق التابع لملكية وزارة الصحة هو كرسي دوار عدد واحد يقدر بخمسين دينار إضافة إلى صيانة الغرفة من أبواب ودهان إلى أنه محكمة الإستئناف لم تناقش ما جاء بهذا الكتاب لغايات أحكام القانون الجرائم الإقتصادية والرد على السبب الثاني من أسباب الإستئناف مما يمكن محكمتنا من بسط رقابتها مما يشكل قصوراً في التعليل وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 430/2006 فصل بتاريخ 15/5/2006).

g2006-430

إضرام نارg2007.1587

مبدأ قانوني19

حيث ثبت لمحكمة الموضوع أن إضرام المتهمين للنار في المصنع كان لأجل جلب منفعة غير مشروعة لهما وهي التمكن من سرقة بعض كراتين الدخان التي إشعلوا فيها النار فيكون ما توصلت إليه المحكمة من تعديل لوصف التهمة إلى الجنحة الواردة في المادة 371من قانون العقوبات وهي إضرام نار موافقاً للأصول والقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1587/2007 فصل بتاريخ 16/1/2007).

g2007-1587